تحت عنوان "محمد مرسي يغير ميزان القوى في مصر"، أشار الكاتب ديفيد هيرست في جريدة الجارديان البريطانية إلى أن الأمور تدعو للتفاؤل والأمل، رغم وجود بعض المخاوف، وشبه هيرست ما حدث من إقصاء للعسكر بالإطاحة بحسني مبارك، حيث انتهت المنظومة التي حكمت مصر لعقود طويلة. وأشار هيرست إلى أن مرسي، الذي طالما تعرض لاتهامات بالضعف في التعامل مع العسكر، متهم الآن بالجمع بين السلطات، وهذا صحيح، فهو يستطيع اختيار جمعية تأسيسية للدستور إذا أبطلت الجمعية الحالية، لكن مرسي لن يجمع بين السلطات إلا لوقت محدود، فالدستور سينتهي إعداده تقريبا في سبتمبر المقبل، وسيتم طرحه للاستفتاء، وخلال شهرين، ستكون هناك انتخابات برلمانية جديدة، وبذلك سيجمع مرسي السلطات لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعدها سيكون الحكم على قراراته للشعب. وقال هيرست إن مرسي بتعيينه قاضيين من تيار الاستقلال، الشقيقين محمود مكي وأحمد مكي، في منصبي نائب الرئيس ووزير العدل، يحرز مكسبا كبيرا للمجتمع المدني، كما أن أسوأ الاحتمالات هو عدم توافق الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور، وعندها سيقوم مرسي بتعيين جمعية جديدة أو يستمر في الحكم، حسب الإعلان الدستوري الذي أصدره. وأضاف الكاتب أن بعض المحللين متشائمون حول الاستحقاق الانتخابي بالنسبة لجماعة الإخوان، ولكن ينبغي أن يسأل المشككون أنفسهم عن البديل، ونظرا لأن التحول الديمقراطي يتطلب عودة الجيش إلى ثكناته، وهو ما يفعله مرسي الآن، فإن الاختبار الحقيقي لمرسي هو قدرته على تقاسم السلطة مع الآخرين الذين يرتابون في نوايا جماعة الإخوان، ومنهم المسيحيون والليبراليون واليساريون، وتفعيل دور الحكومة، وبناء على ذلك ينبغي إحسان الظن بمرسي.
