شن سامح عاشور نقيب المحامين هجوما لاذعا على جماعة الإخوان المسلمين, معتبرا أنها تسعى للسيطرة على كافة السلطات, وقال إن الجماعة ستدخل القصر الجمهوري مع مرسي, وإنها تسيطر على اللجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور. وقال عاشور في حوار مع وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة على قناة دريم إن جماعة الإخوان المسلمين وليس مرسى بمفرده هي من سيدخل القصر الجمهوري, مرجحا أن تسيطر جماعة الإخوان على جميع قرارات د مرسى، وان مرسى سيستمر لابسا لرداء الحزب ولن يخلعه. وأكد عاشور اقتناعه بأن الإخوان سيتعاونون مع العسكري وأنهم سيعقدون الصفقات معه بدليل ما قاله مرسي من غزل تجاوز الحدود في المجلس العسكري. وقال عاشور لو كان من ثمار الصفقة إعادة مجلس الشعب فسيكون ذلك كارثة ووبالا على القضاء لان الحكم القضائي واضح ويتحدث عن حل كامل لمجلس الشعب. وردا على سؤال حول موافقته على الإعلان الدستوري المكمل, قال عاشور: أنا أوافق على الإعلان الدستوري مؤقتا حتى يتم صدور الدستور وحتى لا يهيمن الرئيس على كل السلطات، مؤكدا أن الإعلان الدستوري قوامه هو انفصال الجمعية التأسيسية عن المجلس، وأن مصر الآن تحكم بالمجلس العسكري والإخوان المسلمين. وأضاف عاشور أن صلاحيات رئيس الجمهورية سيأخذها مرسى بالكامل لم ينقص منها شيئا حتى مع الإعلان الدستوري, مؤكدا أن العسكري لا يستطيع أن يصدر تشريعا إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية اى لا بد من تصديق رئيس الجمهورية عليه. واستبعد عاشور انتهاء شهر العسل بين العسكري والإخوان, وقال إن شهر عسلهما لن ينته وأن العلاقة بين العسكر ومرسى ستظل كما هي وأنهما سيتوافقان. وحول مطالبه من الرئيس المنتخب, قال عاشور إننا نريد من الرئيس نرسى أن يلتزم بما وعد به ولا نريد منه أزيد مما تعهد به لأننا لا نريد أن نحمله أزيد من طاقته ، فنحن نريد حق شهداء ماسبيرو ومجلس والوزراء ومحمد محمود وجمعة الغضب وموقعة الجمل ومذبحة بورسعيد ، وتوفير فرص عمل للشباب والأمن والأمان. وأكد عاشور رفضه حرمان الرئيس الجديد من تولي منصب القائد الأعلى للقوا ت المسلحة, وقال لا أقبل ولا يجوز أن يبقى وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعليقا على ما يثار حول وجود محاولات اتفاق بين الإخوان والمجلس العسكري لعودة مجلس الشعب وحل الثلث فقط, قال عاشور: لو حدث ذلك سيكون جريمة في حق الشعب المصري وكأننا لم نقم بثورة، ويحكم الإخوان والمجلس العسكري والشعب يأكل نفسه. وحول أسباب انسحابه من الجمعية التأسيسية الثانية, قال نقيب المحامين إنه انسحب لأن الجمعية في حكم الميتة, إضافة لاعتراضه على تخصيص أغلبية مقاعدها للإخوان والسلفيين, إضافة إلى سيطرة الجماعة عليها. وأضاف عاشور أن هناك اتجاه لخطف الدستور, وهناك هيمنة عددية على التأسيسية وأنها لا تضم كثير من الشخصيات العامة. وقال عاشور: نحن نريد توافق وطني داخل الجمعية التأسيسية للدستور ولا بد من اشتراك كل القوى السياسية ولا يسيطر الإخوان والسلفيين على 65% من الجمعية فكيف سيكون معبرا عن كل القوى السياسية، رغم أن هناك أساسيات في الدستور لا نختلف عليها, ولكننا نختلف على الهيمنة وإصرارهم على الاستحواذ على الأغلبية. وقال عاشور موجها كلامه للإبراشي: لا داعي للضحك على الذقون فالقضاة الأربعة الذين دخلوا لجنة تأسيس الدستور من الإخوان وهم المستشارون ناجى دربالة واحمد مكى والخضيرى وحسام الغريانى جميعه إخوان مسلمين وهذا يبطل عمل اللجنة التأسيسية. وقال عاشور إن الإخوان عينوا المستشار الغريانى رئيسا للجنة قبل أن تبدأ أعمالها وان الجمعية التأسيسية لابد من إعادة التوازن لها. وكشف عاشور عن انه أجرى اتصالا بالسيد عمرو موسي والدكتور عبد الجليل مصطفى اتفقوا على اللقاء غدا من اجل ذلك. وأضاف يجب أن يكون الدستور معبرا تعبيراً حقيقيا عن الثورة, وإذا كانت التأسيسية الأولى اختيرت بمنطق اختيار البرلمان فلا بد للثانية أن تشكل بالأغلبية التي أعطت مرسى في الانتخابات. الجماعة تسيطر على تأسيسية الدستور.. والقضاة الأربعة "الغرياني" و"الخضيري" و"مكي" ودربالة إخوان الإخوان سيعقدون صفقات مع العسكري.. وستكون كارثة لو كان من ثمارها إعادة مجلس الشعب وتجاهل حكم القضاء أوافق على الإعلان الدستوري مؤقتا حتى يتم صدور الدستور وحتى لا يهيمن الرئيس على كل السلطات مرسي سيحصل على صلاحيات الرئيس حتى مع الإعلان الدستوري.. والعسكري لا يستطيع أن يصدر تشريعا إلا بعد موافقته
