رحبت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى بقرار الحكومة الصادر أمس الأول، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، معتبرين أنه تأخر كثيرا، فى الوقت الذى اعتبره البعض مقدمة لاجتثاث الجماعة تماما من الحياة السياسية المصرية حتى تتقدم مصر، على حد قولهم. واعتبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أن القرار الذى صدر أخيراً باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، يعنى أن كل من يقول أنا من جماعة الإخوان يُسجن، وكل من يقول إنه يتحالف معها يُسجن أيضاً، مشيراً إلى اعتقاده بأن النشاط الذى كان يقوم به الإخوان سيتوقف لأنهم بذلك سيدخلون تحت طائلة القانون الذى يعتبرهم إرهابيين. وأشار «السعيد» إلى اعتقاده بأن كثيرا من الأنشطة الإرهابية المتورط فيها الإخوان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ستهتز مع اهتزاز التمويل الأجنبى والمحلى للجماعة بعد اعتبارها جماعة إرهابية وإبلاغ الدول العربية بهذا القرار، حيث إن كل من يمولها بعد ذلك سيعتبر ممولا لعمل إرهابى، متوقعا أن تتجه الجماعة لمزيد من التآكل والاضمحلال، لا سيما مع تزايد الكره الشعبى لها. ورحب الدكتور عمرو حلمى، رئيس لجنة التسيير فى التيار الشعبى، بقرار الحكومة مطالبا باجتثاث الإخوان تماما من الحياة السياسية المصرية، قائلا: أعتقد أنه آن الأوان لتشجيع هذه المبادرة من الحكومة والالتفاف حولها حتى نرى غدا يغيب فيه وجود الإخوان كطرف سياسى، وإلى الأبد، حتى يصطف الشعب مرة أخرى دون مناوأة لتحقيق أهدافه وتطلعاته فى مستقبل أفضل. واعتبر «حلمى» أن هذا القرار الذى سبق وصاغه الشعب المصرى من خلال استمارات حملة تمرد التى قال فيها إنه يريد انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام من التجربة المريرة للإخوان فى السلطة، وتكلل بملحمة 30 يونيو، كان المفروض أن يتبعه تخلص تام من جماعة الإخوان كجماعة تمارس العمل السياسى تعبيرا عن رغبة الشارع فى التخلص منهم إلى الأبد، مشيراً إلى أن الحكومة استخدمت الحق المشروع الذى فوضها فيه الشعب والقوانين الوضعية والدستور فى إقصاء الإخوان كطرف فى العملية السياسية. وقال «حلمى»: لقد آمن الشعب أن هذه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 كانت وراء تعطيل الحكومات المصرية المتعاقبة عن تحقيق التطور الذى تستحقه مصر، بسبب تدخلها السافر والدائم فى السياسة المصرية رغم ادعائها أنها تقوم بعمل دعوى، وتعطيل الدولة وتشتيت جهودها، مشيراً إلى أنهم كانوا شركاء لأنور السادات ولحسنى مبارك فى إدارة شئون البلد، ومسئولين عن غياب العدالة الاجتماعية والتنمية الحقيقية. وأعرب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن تأييده لقرار الحكومة، مشيراً إلى أنه سيكون له تأثير نفسى قوى فى الداخل، وسيجعل المحيطين بالإخوان ومؤيديهم من غير الأعضاء بالجماعة ينفضون عنها خوفا من إلصاق تهمة الإرهاب بهم، إلا أنه لفت إلى أن تأثير القرار سيكون ضعيفا فى الخارج، لحين اتباع الإجراءات الكفيلة بذلك، ومن بينها صدور حكم قضائى بذلك، وإقناع دول العالم الكبرى بذلك. وفى السياق نفسه رحب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، بقرار الحكومة اعتبار الإخوان منظمة إرهابية، مؤكداً أن القرار يُمثل نهاية تنظيم الإخوان فى مصر، مضيفاً: «بعد أن هدد تنظيم الإخوان بنشر الكراهية وإشعال الفتنة والحروب الأهلية كان لا بد من إدراجها كمنظمة إرهابية». وشدد «سعيد» على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لاستكمال خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة والتركيز على تطوير منظومتى التعليم والبحث العلمى للمساعدة فى مواجهة الإخوان والقضاء عليهم، مطالباً فى الوقت نفسه الحكومة بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ قرارها بإعلان تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا. وتابع: «على وزارة الخارجية اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لتتبع الأنشطة الاقتصادية والأرصدة لهذا التنظيم الإرهابى وتجفيف مصادر تمويله، والتحرك العاجل على الساحتين العربية والدولية ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والإنتربول الدولى لملاحقة جماعة الإخوان الإرهابية وتعقب أنشطتها وعناصرها فى الخارج».
