كشفت مصادر مطلعة عن أن سويسرا تنتظر حالياً رد الجانب المصرى، الممثل فى جهاز الكسب غير المشروع، للدخول طرفاً فى القضية المرفوعة ضد حسنى مبارك الرئيس السابق وعائلته بتهمة غسل الأموال، وأضافت المصادر ل«الوطن» أن إدانة مبارك وعائلته فى القضية لن تكفى لاسترداد الأموال المنهوبة المجمدة فى بنوك سويسرا، مشيرة إلى أن استردادها متعلق بقضية أخرى، طلب فيها القضاء المصرى المساعدة السويسرية لاسترداد الأموال بشكل قانونى. وأوضحت أنه من المفترض أن يتوجه مندوبون من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، لمتابعة القضية، والاشتراك مع الجانب السويسرى فى إثبات إدانة مبارك وعائلته بغسل الأموال. كان مكتب المدعى العام الاتحادى السويسرى قد رفع دعوى جنائية ضد 12 مصرياً، بمن فيهم أفراد عائلة مبارك والمقربون منه، تتعلق بغسل الأموال، وتعد هذه الخطوة قضية موازية لقضية استرداد الأموال المصرية التى جمدتها الحكومة السويسرية والمقدرة ب410 ملايين فرانك، وهى الأصول المودعة من قبل مبارك وعائلته فى بنوك سويسرا. ويذكر أن القانون السويسرى يسمح فقط باستعادة الأموال المجمدة فى المصارف الخاصة والحكومية، بشرط إثبات مصدرها غير المشروع عن طريق المحكمة، وأن يتلقى مكتب المدعى العام الاتحادى طلباً رسمياً من مصر للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة برد الأموال. وتصر عائلة مبارك على أن هذه الأموال ناتجة عن «أرباح قانونية» متصلة بأعمالهم فى مجال الاستشارات وسوق الأوراق المالية مع العملاء خارج مصر. وكان عدد من المحامين السويسريين رفعوا دعوى قضائية ضد مبارك ونجليه و9 من أعوانه بتهمة غسل الأموال فى بنوك سويسرا ومؤسساتها، وطلبت مصر الدخول فى القضية باعتبارها طرفاً فيها، لكن القضاء السويسرى رفض فى البداية ثم أصدرت المحكمة الجنائية السويسرية أمس الأول حكماً غير قابل للطعن لمصلحة مصر، يؤكد حقها فى الانضمام إلى القضية، دون الإشارة لإعادة الأموال المنهوبة.
