لمعرفة تفاصيل القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه و9 مسؤولين آخرين من النظام السابق بغسل الأموال تقدم المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، بطلب إلى المدعى العامّ بسويسرا، والاطلاع على ملف الدعوى كاملا للكشف عما بداخلها والكشف عن هوية المتهمين التسعة الآخرين وحجم الأموال فى الدعوى، وذلك بعدما قبلت المحكمة السويسرية تداخل مصر كطرف فى الدعوى. وفى تصريحات ل«الدستورالأصلي»، قال الجوهرى إن لجنة استرداد الأموال تتابع مع مكتب المحاماة المتعاقدة معه بسويسرا كل التفاصيل المتعلقة بالدعوى وأيضا بالأموال الأخرى المجمدة بسويسرا، التى كانت قد أعلنت عنها السلطات السويسرية من قبل، فى طريق استرداد مصر هذه الأموال، وأصدر المستشار عاصم الجوهرى أمس الخميس بيانا شديد اللهجة يحذر من الانسياق وراء ما وصفه بالإشاعات والأكاذيب بشأن الأموال المهربة للخارج، ونفى البيان ما نُشر فى بعض وسائل الإعلام من تقرير منسوب لمكتب مكافحة غسل الأموال السويسرى عن أن عمليات تهريب الأموال من مصر قيمتها بلغت 800 مليون فرنك سويسرى.
بيان الجوهرى أكد أن هذا الرقم عارٍ تماما من الصحة، وأن المبلغ عن إجمالى كل العمليات المشبوهة إلى سويسرا.