مفاجأة كشف عنها مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر، المستشار عاصم الجوهرى. المفاجأة باختصار هى أن نجلى المخلوع، علاء وجمال، أقاما دعوى ضد تداخل مصر، فى القضية التى رفعها القضاء السويسرى، يتهمهما وتسعة مسؤولين آخرين فى النظام البائد، بغسل الأموال، لكن المحكمة الجنائية فى سويسرا، حسب الجوهرى، رفضت دعوى نجلى المخلوع وقضت بالموافقة على تداخل مصر. الجوهرى قال إن «ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن ذلك الحكم، والتأكيد على أنه نهائى، ويقضى باستعادة مصر 410 ملايين فرنك، من أموال مبارك وعائلته، هو أمر غير صحيح وملتبس»، وفسّر: «المبلغ المذكور هو المبلغ المجمد فى سويسرا بالفعل، لكن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية فى سويسرا، فى دعوى أخرى، ولا يرتبط بذلك المبلغ، الذى تبذل اللجنة القضائية جهودا من أجل استعادته». رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر أوضح أن «نجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك سبق اتهامهما فى قضية متداولة أمام القضاء السويسرى، منذ 6 أشهر تقريبا، بتهمة غسل الأموال، ومعهما تسعة آخرون من رموز النظام السابق، غير معروفين إلى الآن»، الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب المهربة، قال ل«التحرير» إن الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية بشأن ضم مصر فى الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية فى سويسرا، يعد خطوة إيجابية من الجانب السويسرى، لأنه سيعطى لمصر الحق فى استرداد الأموال المهربة وتحويلها، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة، لأن الدعوى ستنتهى بمصادرة الأموال، موضحا أن ذلك سيقلل من الإجراءات المطولة التى يحتاج إليها قرار تحويل الأموال إلى مصر بعد مصادرتها. محسوب، أضاف أن انضمام مصر إلى الدعوى يعنى أنها أصبحت ممثلة فى الدعوى، ومن حقها أن تحضر من خلال وكيل لها يطالب بمصادرة الأموال وتحويلها إلى مصر، لأنها أموال مصرية تم تهريبها من مصر إلى سويسرا عن طريق الأشخاص المتهمين فى قضية غسل الأموال.
