رغم تداول هذه الدعوي الخطيرة أمام القضاء السويسري منذ6 شهور بعد تحريكها من قبل المدعي العام الاتحادي فلم تكن متداولة إعلاميا رغم ما كشفته التحقيقات من وجود شبكة تهريب وغسل أموال دولية وعربية. تضم عدة رموز من بعض الدول خاصة مصر حيث تشير أصابع الاتهام الي تورط نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مع سبعة أخرين من رموز حكمه لتهريب وغسل الاموال في بنوك سويسرا الا أن القضاء السويسري كان لهم بالمرصاد.. حتي صدر الحكم القضائي من المحكمة الجنائية في سويسرا, والذي قضي بقبول تدخل مصر كطرف( مدعي جنائي مع الاحتفاظ بحق مصر كمدعي مدني), في الاجراءات الجنائية الجارية أمام النيابة الفيدرالية السويسرية, لتزيح الستار عن واحدة من قضايا الفساد المالي الجديدة لرموز نظام المخلوع, والمتداولة أمام القضاء السويسري, منذ6 أشهر تقريبا بعد رصد الأجهزة المعنية هناك لتحويلات مالية مشبوهة بمئات الملايين من الفرنك السويسري بين مجموعة من أعضاء الشبكة ومن بينهم شخصيات عربية وقد دخلت مصر طرف فيها بعد تقديم طلب رسمي للنيابة الفيدرالية بالتداخل كطرف في الدعوي, حتي تتمكن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري من الاطلاع علي تفاصيل الاجراءات الجنائية, والمساعدة في استرداد مبلغ410 ملايين فرنك سويسري مجمدة في سويسرا. وقال المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال أن المحكمةالجنائية الاتحادية فيبيلينزونابسويسرا أكدت حقمصرفي دخولها كطرف, في الدعوي المنظورة أمام القضاء السويسري, والمتهم فيها علاء وجمال مبارك, و7متهمين آخرين من رموز النظام السابق بغسل الأموال, وقال أن مكتبالمدعي العامالاتحادي قد أقامدعوي جنائية ضد9 متهمين, بمن فيهم علاء وجمال مبارك وبعض رموز النظام السابق بتهمة غسل الأموال, وقد جاءتهذه الدعوي بعد أن تقدمت مصر بطلب قضائي لسويسرا لتجميد أموال مبارك وأفراد أسرته والمهربة من مصر, وقد بدأت السلطات السويسرية تحقيقاتهابالتوازي معتجميدالحكومة السويسرية مبلغ410 ملايين فرنك سويسري. وأضاف الجوهري أنه وفقا لقرار المحكمةالصادر يوم الخميس قبل الماضي, فإن مصر قد أصابها ضرر من جراء الإجراءاتالفاسدة التي ارتكبها أفرادأسرةالرئيس السابق مباركوبعض المقربين له, وقالت المحكمةانها لا تستطيع استبعاد احتمالتورطشبكة إجرامية منظمة في عمليات غسل الأموال. وأضاف الجوهري أن نجلي الرئيس السابق أقاما دعوي ضد تدخل مصر في القضية المنظورة أمام القضاء السويسري, وطلبا من المحكمة رفض الطلب المصري بأن تكون مصر طرفا في دعواهم, ولكن المحكمة رفضت دعوي نجلي المخلوع, وقضت بالموافقة علي تداخل مصر كطرف في الاجراءات الجنائية في سويسرا, وأكد الجوهري أن القانونالسويسرييسمحفقطبتجميد الأموالعلي أن تكونالمصادرة,بعد صدور أحكام نهائية من القضاء تؤكد عدم مشروعية تلك الأموال.
