ما أشبه الليلة بالبارحة، فثمة تشابه كبير بين ما فعله المستشار عبدالعزيز الببلاوى عام 1950، وما قاله ابنه الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء عام 2013، فالأب هو القاضى الذى أعاد جماعة الإخوان المسلمين للحياة من جديد، بحكم تاريخى عام 1950، بعد حكم حظرها عام 1948، والابن هو الذى قال وهو على كرسى «رئيس حكومة الثورة» إن السلطة التنفيذية لا تمتلك أى حقوق لاعتبار الجماعة المحظورة تنظيما إرهابيا، وإنه فى حالة صدور قرار بهذا الشأن، فإنه يحق للجماعة رفع دعوى ضد الحكومة، معللاً ذلك بأن القرار ليس من اختصاصاتها. «الابن يسير على خطى والده».. هذا ما قاله الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق، حيث يرى أن رئيس الوزراء حازم الببلاوى يخطو من البداية على نهج والده فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين؛ ف«الببلاوى» -حسب «المغازى»- صرح من قبل بأن «حل الجماعة ليس هو الحل»، وبالتالى فتصريحاته تتعارض مع مطالب المصريين، وقال: «رئيس الوزراء ليس لديه أى نية لوضع الجماعة على قائمة الإرهاب»، لافتاً إلى أن تصريحات «الببلاوى» تقف عائقا أمام أن يكون لمصر قائمة إرهاب: «الدول اللى مافيهاش إرهاب عندها قوائم، طيب إحنا اللى عندنا ده مش إرهاب ومحتاج نحاربه بإدراج المحظورة على قوائم الإرهاب؟». يصف «المغازى»، «الببلاوى» بأنه رجل البرادعى، وأن اختياره لتولى الحكومة جاء رغبة من الدكتور محمد البرادعى أثناء تشكيل الحكومة إبان ثورة 30 يونيو: «البرادعى والببلاوى وزياد بهاء الدين، عليهم علامات استفهام، ومواقفهم غير مفهومة»، مشيراً إلى أنهم رجال الغرب فى مصر، وأن رفضهم لإدراج الجماعة كتنظيم إرهابى نابع من التخوف من الغرب. ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، اتهم «الببلاوى» بالتواطؤ مع تنظيم الإخوان: «تصريحات الببلاوى فى الإمارات خلال زيارته الأخيرة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تواطؤه مع الجماعة المحظورة»، وتساءل: «كيف لرئيس وزراء أن يقول (لا مجال للتنمية فى مصر حاليا بسبب الحالة الأمنية، وأن مصر أسقطت حكم العسكر للأبد)، فهذه التعبيرات لا يستخدمها سوى الجماعة الإرهابية». وتساءل «الخرباوى»: «هو الببلاوى مستنى إيه بعد اللى عملته الجماعة فى كرداسة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية؟»، مضيفاً: «أنا طالبت الحكومة بالاستقالة بعد حادث الوراق وبعد حادث قطار دهشور، وباطالبها تانى بالاستقالة، هذه الحكومة لم تعد تمثل المصريين».
