أكد مُمثل حزب النور بلجنة الخمسين الدستورية، صلاح عبدالمعبود، أن اللجنة تواجه الكثير من التحديات أخيراً، وذلك نتيجة لتعدد المواد والنصوص الخلافية في الدستور الجديد، مُشيرًا إلى أن قرار استمرار النور في المشاركة باللجنة مرهون بالمسودة النهائية للدستور، ونصوصها هي من سيوجه الحزب للتصويت ب"نعم" أو "لا". وأضاف عبدالمعبود في تصريح خاص ل24، أن من بين النصوص الخلافية ما يتعلق بالنظام الانتخابي، فهناك أصوات تطالب بالنظام الفردي وآخرون ينادون بإقرار نظام القائمة أو المختلط، كما أن هناك مواد متعلقة بنسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان. كما كشف عبدالمعبود، أن النصوص الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة ودور المحاكمات العسكرية، مازالت قيد البحث والنقاش بهدف الوصول إلى توافق نهائي بشأنها. وحول المادة 219 التي تم التوافق على إلغائها أخيراً، أكد عبدالمعبود أن حزب النور أبدى قبوله بالأخذ بتفسير المحكمة الدستورية لكلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" لنص المادة الثانية من الدستور المصري، وهو التفس وتابع:" على الرغم من أن الحزب كان متمسكاً بضرورة وضع جملة وأحكام أهل السنة والجماعة في التفسير، إلا أن موافقة ممثلي الأزهر في اللجنة على التفسير بتّ المسألة برمتها". كما كشف أن ممثلي حزب النور في لجنة الخمسين، اقترحوا جملة من المواد التي من شأنها أن تحول مكان المادة 219، ومن بين تلك الاقتراح حذف كلمة المبادئ في المادة الثانية في الدستور لصبح النص "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أما الاقتراح الثاني فتمثل في دمج المادتين الثانية والمادرة 219، وتمثل الاقتراح الأخير بتكليف الأزهر بوضع تفسير جدد للشريعة الإسلامية يتم عرضه على لجنة الخمسين للموافقة عليه. وفيما يتعلق بموقف الأزهر في حسم الخلاف على مواد الهوية الإسلامية، شدد عبدالمعبود أن الأزهر مؤسسة علمية عريقة كانت لها الكثير من المواقف الإيجابية تجاه بعض المواد الخلافية خاصةً في المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية، ومنها رفض البعض للمادة الثانية التي نص على أن الإسلام دين الدولة والمطالبة بمدنية الدولة، وكذلك رفضه تعديل المادة الثالثة بشأن احتكام غير المسلمين لشرائعهم وجميعها مواقف تؤكد أن الأزهر يؤدي دوراً هاماً ومفصلياً، على حد قوله. ولفت إلى أن ممثلي الأزهر يُحاولون القيام بنوع من الموائمة داخل اللجنة،كي ينتهي الدستور بالتوافق بين جميع الأطراف. ورداً على مطالب بعض الأصوات في حزب النور ب"الانسحاب من اللجنة" رداً على إلغاء المادة 219، أجاب عبدالمعبود أن الحزب سيحسم مسألة الانسحاب من عدمه بعد الانتهاء من المسودة الرئيسية للدستور، إذ سيقوم "النور" بدراستها بشكلٍ كامل داخل المجلس الرئاسي للحزب للتأكد من مدى توافق هذه المواد مع مطالب الحزب، وبالتحديد عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية، حينها سوف يتخذ الحزب عدة إجراءات منها التصويت ب"لا" أو الانسحاب، وأخيراً حشد المواطنين ودعوتهم لرفض الدستور.ير الذي صدر في الأعوام التي 1985 و1996 و2002.
