قررت السلطات التركية، أمس، نقل محاكمة المسؤولين عن مقتل "إسماعيل كوركوماز"، أحد ضحايا مظاهرات "جيزي بارك" التي اندلعت في يونيو الماضي والذي لقي مصرعه على أيدي مجموعة من الأفراد أحدهم ضابط، من مدينة "إسكشهير" إلى "قيصري"، لأسباب أمنية. وقالت وكالة أنباء "دوجان" التركية، إن شقيق "كوركوماز" قال إنه تلقى إخطارًا بذلك، معربًا عن دهشته من نقل موقع المحاكمة. وأشار مصدر أمني تركي إلى أن "أسباب نقل المحاكمة تعود إلى مخاوف أمنية من حدوث مظاهرات أمام المحكمة، مثلما حدث من قبل في محاكمة المسؤولين عن مقتل ضحية أخرى". في سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الخلاف بينه وبين نائبه بولنت آرينتش حول قضية المساكن الطلابية المختلطة، أن "الحوار الداخلي بين الإخوان والرفقاء هو ما يحل أي سوء تفاهم، ولن نعطي فرصة للمندسين". وأضاف: "نحن منذ 14 أغسطس 2001 نناقش كل مسألة وقضية، وسوف نفعل كذلك، والكل يتحرك انطلاقًا من هذه المسؤولية، لن نجعل العدو سعيدًا بهذه الأمور". وكانت الأزمة اندلعت على خلفية نفي "آرينتش" تناول "أردوغان" مسألة "المعاشرة" في المساكن المختلطة، إلا أن رئيس الوزراء خرج ليؤكد أنه قال ذلك بالفعل، وهو ما اعتبره "آرينتش" أمرًا مسيئًا له، وتواردت أنباء عن إمكانية استقالته من حزب "العدالة والتنمية". وعلى صعيد آخر، قال مصدر دبلوماسي تركي، لصحيفة "تودايزمان" التركية، إن "الخارجية التركية طلبت من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، استمرار نشر بطاريات الصواريخ (باتريوت) على طول الحدود مع سوريا لعام آخر؛ نظرًا لأن الأوضاع كما هي عند منطقة الحدود، ولم يتغير شيء، كما طالبت بأن تبقى البطاريات في مواقعها ما دامت هناك حاجة لذلك". وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، أرسل إلى "الناتو" يطلب ذلك، ما دفع الأمين العام للحلف أندراس فوج راسموسن، بنقل مطالب تركيا إلى الدول الأعضاء به، ولفتت "تودايزمان" إلى أنه من المتوقع أن يمدد الحلف وجود "باتريوت" لمدة عام آخر. وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الليرة التركية لا زالت تواصل انخفاضها في مواجهة الدولار الأمريكي، رغم تدخل الحكومة لدعمها، ما أثار مخاوف حول الاحتياطي النقدي التركي.
