قالت صحيفة «تودايزمان» التركية، أمس: إن «الجدل الذى ثار حول تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، بإلغاء السكن الطلابى المختلط، وإشارته إلى إمكانية تدخل الحكام المحليين فى حالة تلقيهم شكوى مخالفة، أحدث شرخاً بين (أردوغان) ونائبه بولنت أرينتش». ولفتت الصحيفة التركية إلى أن وسائل الإعلام تحدثت عن أن «أردوغان» أشار فى تصريحاته إلى «المعاشرة الجنسية» بين الطلاب فى السكن الطلابى المختلط، إلا أن «أرينتش» نفى إدلاء «أردوغان» بهذه التصريحات، بينما خرج رئيس الوزراء مرة أخرى ليؤكد أنه تحدث عن «المعاشرة». وأضافت: «تصريحات (أردوغان) المغايرة لما قاله (أرينتش) دفعت الكثير إلى التساؤل حول مصداقية النائب، ثم خرج الأخير فى لقاء تليفزيونى، أمس الأول، طالب فيه (أردوغان) بضرورة توضيح تصريحاته، التى أدت إلى وجود انطباع خاطئ من قِبل المواطنين». وقال «أرينتش»: «هناك تناقض ظاهر بينى وبين رئيس الوزراء فى تصريحاتنا، أنا لست مسئولاً عن تصريحاته، لست مسئولاً عن هذا الموقف، لكننى لست وزيراً فقط، أنا لدىّ ثقلى، يجب ألا يتم تجاهلى، وألا تتحول القضية إلى حقيبة نتلاقفها، وأدعو رئيس الوزراء إلى شرح التناقض بيننا»، لافتاً إلى أنه حزن لأنه انتظر 24 ساعة قبل أن يخرج «أردوغان» ليؤكد تصريحاته بدلاً من أن ينفيها، مؤكداً فى الوقت ذاته عدم رغبته فى خوض الانتخابات العامة أو المحلية. وأضاف: «إذا سمح رئيس الوزراء بهذا واحترم قرارى؛ فإننى لن أخوض أياً من هذه الانتخابات»، مشيراً إلى أن إعطاء الحق للحكام المحليين بالتدخل أمر خاطئ قانوناً. من جانبه، رفض «أردوغان» التعليق على تصريحات نائبه، خلال وجوده فى بولندا، قائلاً: «سيُرفع الأمر إلى اجتماع خاص عندما أعود إلى البلاد، لن أناقش (أرينتش) من خلال وسائل الإعلام»، نافياً أن يكون تحدث عبر الهاتف إليه بخصوص تصريحاتهما المتناقضة.