قال الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن محمد مرسى، الرئيس المعزول، ل«الوطن»، إن هناك بعض الإجراءات فى المحاكمة يرفضها، مضيفاً: «لا يستطيع أحد إلغاء دور هيئة الدفاع»، وذلك رداً على التساؤلات حول ما إذا كان دفاع «المعزول» عن نفسه يقلل من دور هيئة الدفاع. وقال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن «المعزول»: «إنه جرى تكليف ألف محامٍ للدفاع عن مرسى، ولم يتم استخراج تصاريح رسمية لدخول قاعة المحكمة سوى ل6 منهم فقط، أبرزهم: كامل مندور وفيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة». وأضاف: «هيئة الدفاع ستقدم طلباً رسمياً إلى المحكمة والجهات المختصة لتمكينها من الجلوس مع محمد مرسى، من أجل التحضير للجلسات المقبلة»، منتقداً منع المحامين من حضور الجلسات ومنع بثها تليفزيونياً. واعتبر أن الإجراءات الأمنية المشددة وقرار وزارة الداخلية نقل مقر المحاكمة من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة يراد به تصوير تنظيم الإخوان على أنه إرهابى، وهو أمر غير صحيح بالمرة، حسب قوله. وقال عمرو صبرى، أحد المحامين الممنوعين من دخول المحكمة: إن هناك حالة من التعنت من قِبل الجهات التنفيذية فى إصدار التصاريح للمحامين المتطوعين للدفاع عن «مرسى»، لافتاً إلى أن الرئيس لم يُوكل أحداً للدفاع عنه حتى الآن إلا أن المحامين حاولوا إقناعه بذلك. وحاول المحامون المتطوعون للدفاع عن «مرسى» افتعال مشكلة مع قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة، وأصروا على دخول المحاكمة دون تصريح، الأمر الذى دفع أنصار «المعزول» المتجمهرين عند الكردون الأمنى إلى ترديد الهتافات الاستفزازية ضد قوات الشرطة، منها: «الداخلية بلطجية».