قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، باسم لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، إن مصر مقبلة بعد إقرار الدستور الجديد على مراجعة كاملة "لترسانة" القوانين والتي وصفت كثيرًا بأنها سيئة السمعة، مبينًا أنه عقب إقرار الدستور قد يكون هناك تعارض بينه، وعدد من القوانين المطبقة حاليًا، ما يعني فتح الباب لإمكانية الطعن عليها بعدم الدستورية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم، لعرض ما دار خلال الجلسة المغلقة التي عقدتها اللجنة العامة للخمسين، والتي خصصت لبدء التصويت على مسودة الدستور، أن عدم مشاركة أعضاء الخمسين الاحتياطيين فى جلسات التصويت، هو قرار نهائي، وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتشكيل لجنة الخمسين، والذي قصر حضور الأعضاء الاحتياطيين على المناقشات دون الحق في التصويت. وأشار إلى أنه في حال الحاجة لإجراء مناقشات على عدد من المواد، فمن حقهم الحضور، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعضاء الأصليين، اليوم شهد إشادات واسعة بدور الأعضاء الاحتياطيين في مناقشة وإعداد المواد الدستورية.