أعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، أن لجنة الصياغة انتهت من مناقشة 198 مادة من مواد الدستور، منها 18 مادة مستحدثة في باب الحقوق والحريات، لم ترد في أي دستور مصري سابق. وقال "سلماوي"، إن لجنة الصياغة، انتهت من إقرار 6 مواد بشكل نهائي من بين المواد ال18 المستحدثة، مشيرًا إلى أن باقي المواد المستحدثة وعددها 12 مادة لازالت محل نقاش بين الصياغة واللجان النوعية، نافيا أن يكون هناك خلاف بشأنها بل هي مناقشات مستفيضة. ولفت سلماوي إلى عدم انتهاء عدد من اللجان النوعية من بعض المواد، لذلك راعينا أن نمنحها أجلا إضافيًا حتى الأحد المقبل للانتهاء من تلك المواد على أن تعرض خلال الجلسة العامة المغلقة الثانية للخمسين الأحد المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، لعرض ما دار خلال الجلسة العامة المغلقة التي عقدتها اللجنة العامة للخمسين للتصويت على المسودة الأولى من الدستور صباح اليوم، والتي قُصِر فيها الحضور على الأعضاء الأصليين فقط، مبينا أنها كانت جلسة اجرائية.