أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مصر مقبلة بعد إقرار الدستور الجديد على مراجعة كاملة "لترسانة" القوانين والتى كثيرا ما وصفت بأنها سيئة السمعة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده سلماوى، اليوم الثلاثاء، لعرض ما دار خلال الجلسة المغلقة التى عقدتها اللجنة العامة للخمسين والتى خصصت لبدء التصويت على مسودة الدستور الأولية. وقال سلماوى: إنه عقب إقرار الدستور، قد يكون هناك تعارض بين الدستور وعدد من القوانين المطبقة حاليًا، مما يعنى فتح الباب لإمكانية الطعن عليها بعدم الدستورية. وأوضح سلماوى، أن عدم مشاركة أعضاء لجنة الخمسين من الاحتياطيين فى جلسات التصويت، هو قرار نهائى وذلك وفقًا للإعلان الدستورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين والذى قصر حضور الأعضاء الاحتياطيين على المناقشات دون الحق فى التصويت، مشيراً إلى أنه فى حالة الحاجة لإجراء مناقشات على عدد من المواد فمن حقهم الحضور، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعضاء الأصليين اليوم شهد إشادات واسعة بدور الأعضاء الاحتياطيين فى مناقشة وإعداد المواد الدستورية.