بعد أقل من 10 أيام على خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى اعترف فيه ضمنياً بثورة «30 يونيو»، عادت الإدارة الأمريكية إلى ممارسة الضغوط على مصر، وأعلنت أمس عن تعليق جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية. وكشف مصدر سيادى مصرى، أن واشنطن ربطت الإفراج عن جزء من المعونة، بالإفراج عن محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان المتهمين فى قضايا جنائية، إلا أن المؤسسة العسكرية رفضت وأكدت أنها لن تقبل بأى ضغوط. وأوضح المصدر أن واشنطن حاولت تعديل خريطة الطريق، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية بعد 3 أشهر، لكن المؤسسة العسكرية رفضت، وأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بأن المعونة جزء من اتفاقية «كامب ديفيد»، وهددت صراحة بإيقاف شراء الأسلحة من واشنطن، والتوجه إلى دول أخرى. وأضاف أن «البنتاجون يعلم أن أمريكا ستخسر صفقات سلاح بقيمة تفوق أضعاف المعونة». من جهة أخرى، التقى الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الأول القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة ديفيد ساترفيلد، وأشارت مصادر أن اللقاء تناول مستجدات العلاقة بين القاهرةوواشنطن، وتداعيات القرار الأمريكى بتعليق جانب من المعونة العسكرية. وأكد مصدر عسكرى مسئول أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان مصر عن صفقات أسلحة مع أسواق جديدة غير أمريكا، تشمل أسلحة متطورة ومتنوعة تضاهى الأسلحة الأمريكية. وأشار إلى أن إدارة أوباما سارعت بإعلان القرار لإحساسها أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بدأ خطوات «لمّ شمل الأمة العربية» وهو الأمر الذى تعمل على عدم تحقيقه طوال الوقت. وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن مصر ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلى باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية. واعتبر خبراء فى القانون الدولى أن قطع المعونة العسكرية، ولو جزئياً، إخلال ببنود «كامب ديفيد».. وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، إن الاخلال بأحد بنود الاتفاقية يمنح مصر الحرية الكاملة فى التحرك بما فى ذلك إلغاء «كامب ديفيد». وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أمس، إن تعليق بعض المساعدات ووقف تسليم الأسلحة الأمريكية للجيش المصرى، لا يعنى أن الولاياتالمتحدة تنسحب من علاقاتها مع مصر بأى حال من الأحوال، وإن بلاده ما زالت على التزامها بمساعدة الحكومة المصرية.
