وصف قانونيون دعوات تنظيم الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الحكومة المصرية فى أحداث احتفالات النصر بالسادس من أكتوبر بأنها دعوات «فاشلة» وسيكون مصيرها الرفض، مؤكدين أن الإخوان ليس من حقهم اللجوء إلى المحكمة الجنائية لأنهم متهمون وجناة وليس مجنيا عليهم، وقد ثبت من خلال الفيديوهات المصورة عالميا أنهم تنظيم إرهابى. قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس: إن سعى تنظيم الإخوان لإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية بزعم أن القوات المسلحة والشرطة قتلت متظاهرى الإخوان فى احتفالات نصر أكتوبر، سيكون مصيره الفشل، مشيرا إلى أنه من ناحية الشكل ليس للمحكمة الجنائية أى اختصاص فيما يُرتكب من جرائم فى أقاليم الدول ذات السيادة، إلا بعد أن يفرغ القضاء الوطنى ممثلا فى النيابة العامة وقضاء الحكم من اختصاصه بتحقيق ونظر والحكم فى الدعاوى الناشئة عن هذه الجرائم. وأضاف: من حيث الموضوع، فقد ثبت ثبوتا يقينيا من شرائط الفيديو المصورة عالميا أن تنظيم الإخوان ارتكب العديد من الجرائم والعنف بغرض قلب نظام الحكم والسيطرة عليه، وبناء عليه فالتنظيم ليس مجنيا عليه بل هو جانٍ ومتهم. وتابع «سالم»: إن الجانى ليس من حقه أن يستدعى القضاء الدولى أو القضاء الوطنى لإقامة الدعوى على المجنى عليه، لافتاً إلى أن «الإخوان» أصبحت فى توصيف الحكومة المصرية منظمة إرهابية تسعى للفوضى، وبالتالى ليس من حقها اللجوء إلى «الجنائية الدولية». من جانبه، قال الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس: إن الإخوان وتنظيمهم يفتقدون وجود الخبرات القانونية التى تحصنهم من المطبات والسقطات التى لا تُغتفر، كما أنهم يفتقدون الخبرة السياسية واستعدوا الشعب. وأضاف أن الإجراءات القانونية التى تُتخذ من قِبل السلطات المصرية بحق أعضاء تنظيم الإخوان تتسم بالشرعية القانونية، لافتا إلى أنه رغم صعوبة الموقف فإن النظام الحاكم الحالى كان حريصا على أن تكون كافة الإجراءات التى يتخذها ضد الإخوان مستندة إلى أساس قانونى، فقرارات القبض كلها تمت بإذن من النيابة العامة. وتابع «النمر» أن التزام الحكومة بالإجراءات القانونية فى مواجهة الإخوان كان له تأثير إيجابى على تداعيات الرأى العام العالمى، وبدأت بعض الدول تغير من نظرتها إلى ثورة 30 يونيو بعد أن كانت تصفها بالانقلاب العسكرى. وأكد أن ما حدث خلال احتفالات نصر أكتوبر هو قتل عمد من قِبل تنظيم الإخوان لبعض أعضائه وأنصاره ليروجوا بعد ذلك لأن القوات المسلحة والشرطة هى من أطلقت الرصاص على المتظاهرين، مشيراً إلى أن من تم القبض عليهم فى الأحداث سيحاكمون وفقاً للقانون العادى وأمام محاكم عادية وليست استثنائية، وبالتالى فليس من حق الإخوان التحدث عن اللجوء إلى «الجنائية الدولية». ووصف دعوات الإخوان باللجوء إلى المحكمة الجنائية بأنه نوع من البلطجة القانونية الرخيصة التى لن تغير من الواقع شيئا، وهو أنهم متهمون وجناة وليسوا مجنيا عليهم، مؤكدا أن سقوط التنظيم سيكون مدويا، ليس فى مصر ولكن فى كل دول العالم.
