"إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه ومعاونيه.. محاكمة طبيعية تتسم بالشفافية والعدالة"... هكذا وصف الدكتور رمضان بطيخ "أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس"، مؤكدا على أن إجراء المحاكمة علنية ليس بها أي نوع من التورية من حيث الإجراءات والشكليات، مشيرا إلى أن المحاكمة بكل المقاييس مرضية للجميع، فإن مثول المتهمين أمام القاضي داخل القفص، واستجابة هيئة المحكمة لسماع طلبات محامين الدفاع والمدعين بالحق المدني، فهي إجراءات لاغبار عليها، بل تؤكد النزاهة فى سير المحاكمة من الناحية القانونية . "بطيخ" رأى أن تلك القضية مثل باقي القضايا الأخرى في أي محكمة سواء كان المتهم "مبارك" أو غيره، لكن كل مافي الأمر أن هذه القضية ليس مجرد رأي عام محلي، وإنما عالمي، وبالتالي أعد لها استعدادات كاملة وتنظيم جيد من حيث المكان وإذاعتها علنيا، مشيرا إلى أن هذه القاعة المحترمة للمحاكمة ليست موجودة فى محاكم مصر، ويتوقع " بطيخ" ان الجلسات القادمة للمحاكمة ستشهد محاكمات تاريخية لما تتسم به من العدالة والإنصاف. أما المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق" فأكد أنه رغم وجود حالة الطوارىء وثورة 25 يناير، قد اتبع نظام المحاكمات الطبيعية العادية، فالدعوة تنظرها دائرة من دوائر محكمة الجنايات بالقاهرة من المستشاريين الطبيعيين، مما يؤكد ذلك على ان مصر دولة تحترم سيادة القانون وتقدس العدالة وتوفر للمتهميين حقهم الطبيعى فى الدفاع عن انفسهم بمافيهم الرئيس المخلوع، رغم ما عاناه الشعب طوال عهده من جرائم سياسية ، اقتصادية، اجتماعية وسياسة، وجرائم قتل خلال فترة حكمه الطويله، ويتضح ذلك بشدة من مقارنة هذه المحاكمة بما فعلته شعوب اخرى فى أزمنة مختلفة بالنسبة لرؤسائها كالثورة الماركسية والفرنسية والرومانية ، واخيرا ماتم من محاكمة صورية باجراءات استثنائية للرئيس العراقى " صدام حسين " دون مراعاة للاجراءات المتبعة فى هذة الاحوال فى الدول المتمدينة. ولفت "الجمل" إلى أن الملاحظ تقدم بعض المحاميين بطلبات غريبة منها مثلا طلب تسجيل بصمات الرئيس المخلوع ونجليه وتحليل "دي ان أ" الخاص بكل منهما للتأكد بأنهم ماثلين بأشخاصهم على أساس الزعم ان مبارك قد تم موته عام 2004 وأن الموجود بالقفص عبارة عن "دبلير" له، بالإضافة لمطالبات شاذة، وبالتالي اعتقد أن الهدف من ذلك هي إطالة المحاكمة لفترة أطول وتعطيل الفصل فيها لأغراض غير واضحة . ويشير "الجمل" أن المحكمة منصفة وطبيعية والإجراءات تسير فيها بشكل مقبول، وأن الجلسات القادمة ستشهد نفس النهج العادل . من جانبه يرى د.أبو العلا النمر "رئيس قسم القانون الدولي – جامعة عين شمس" أن المحاكمة تاريخية بكل المقاييس لما تتوافر فيها جميع الضمانات الاجرائية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن كل الإجراءات تم اتباعها فى إجراءات المحاكمة، بل أن رئيس المحكمة قام بتسهيل إجراءات المحاكمة من حيث مطالبة محاميين الدفاع فى كتابة مذكرة بمطالبهم لمزيد من الدقة واختصار الوقت، وذلك على خلاف مايحدث فى المحاكمات العادية من تقديم طلبات الدفاع شفاهة. وأبدى "النمر" بعض التحفظات على عدم تنظيم إدارة المحاكمة من حيث عرقلة حضور المدعين بالحق المدنى والذين تواجدوا خارج قاعة المحاكمة لعدة ساعات، ثم تم السماح لهم بالحضور بعض حدوث عدة مناوشات من قبل المحاميين، فضلا عن أن سعة قاعة المحاكمة محجوزة ل600 فرد فقط ، بالإضافة إلى عدم توفير الإجراءات الأمنية المشددة ، وبالتالي كل ذلك يقتضى اتباع إجراءات إدارية أدق من ذلك لتنظيم سير المحاكمة. وتابع "أبو العلا": لا اشك في نزاهة القضاء المصري، باعتباره الحصن الأخير لحماية استقرار الدولة وتحقيق الأمن، وأبدى "النمر" تخوفه من طول إجراءات المحاكمة، لأن الشعب المصري جريح وضمير المجتمع يئن من الشعور بالظلم، وتريد أن ترى عدالة سريعة، وهذا لم ولن يحدث، في ظل طلبات بعض المحاميين فى السماع إلى شهادة 1600 شاهد وشهادة أعضاء مجلس الوزراء وجميع محافظين جنوبسيناء، فضلا عن مطالبة البعض بقائمة القناصة لمعرفة من شارك فى الواقعة، وبالتالي هذه الطلبات فيها شىء من الوجاهة للتحقيق من الواقعة لأن تجاهل مطالب المدعيين تعني أن المحاكمة "باطلة"، متابعا بقوله: "أن هذه الإجراءات لإثبات الوقائع تحتاج كثير من الوقت، وبالتالي لا نستطيع الحكم على أن إجراءات المحاكمة بطيئة، لأن العدالة تقتضي ذلك"، ويعتقد النمر أن المحاكمة قد تستغرق عاما كاملا .
