حصلت "الوطن" على نسخة من أهم المقترحات التي خلُصت إليها جلستا الاستماع بمجلس الشورى واللتين ضمتا ممثلي الجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس القومي للمرأة ومقررات فروع قومي المرأة بالمحافظات. واتفق الحضور بالجلستين على عدة مبادئ أساسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد تضمنت الآتي: - مبادئ أساسية: 1. إعداد دستور جديد، وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012. 2. استبدال كلمة "تكفل الدولة" أو "تضمن الدولة" ب"تلتزم الدولة" في كل مواد الدستور. 3. التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. 4. النص بشكل صريح على تحقيق العدالة الاجتماعية. - المحور السياسي: 1. أن تكون حدود الدولة ثابتة لا يمكن المساس بها، وألا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود. 2. منع قيام الأحزاب على أساس ديني. 3. أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وأن يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضًا. 4. إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. 5. استمرار وجود مجلس الشورى مع تعديل تشكيله واختصاصاته الحالية، وتخصيص كوتة للمرأة داخلة. - المحور الاجتماعي: 1. النص على أن تكون الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ذات جودة عالية. 2. أن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة. 3. التزام الدولة بخدمات التأمين الصحي الشامل والمتطور. 4. النص بشكل صريح على الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. 5. النص على أن "جسد الإنسان بمكوناته حرمة". 6. إضافة خدمات الصرف الصحي والإنارة ضمن حزمة الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين. 7. زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم. 8. تطبيق معايير الجودة في مجال التعليم. 9. التزام الدولة بالإشراف على المدارس الخاصة وما تقدمه من مناهج تعليمية. 10. اعتبار محو الأمية مشرعًا قوميًا. - المحور الاقتصادي: 1. أن ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور، ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة. 2. تحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة. 3. أن يحدد الدستور الهوية الاقتصادية للدولة. - مطالب خاصة بالمرأة والطفل: 1. أن تُذكر المرأة في ديباجة الدستور. 2. أن يتضمن الدستور تعريفًا للمواطنة بشكل دقيق ليشمل كل "مواطن ومواطنة". 3. النص على التزام الدولة على ألا تقل نسبة المرأة في الوظائف العامة والقيادات العليا لتطابق نسبتها في سوق العمل. 4. تطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب. 5. تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية وخصوصًا للمرأة والطفل. 6. النص صراحة على مكافحة الإتجار بالبشر. 7. التزام الدولة برعاية المرأة في القطاع غير الرسمي. 8. التزام الدولة بحق ربات البيوت في التأمين الاجتماعي، واعتبار العمل المنزلي نشاطًا اقتصاديًا. 9. تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات وختان وغيرها من الممارسات. 10. وضع معايير تكفل المساواة في توزيع الموارد بين المرأة في المحافظات. 11. النص على أن يكون المجلس القومي للمرأة داعمًا لكل الأنشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دوره للنهوض بالمرأة، وأخذ رأيه في كل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، علاوة على إعطائه حق الادعاء بالحق المدني وتقديم كل البلاغات حتى للمحكمة الدستورية العليا ضد أي جهة أو فرد يتبع ممارسات تمييزية ضد المرأة". 12. التأكيد على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومشاركة النساء في مختلف المجالات. 13. وجود هيئة تراقب وجود أي ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة، وأن تعاقب هذه الهيئة من يتبع هذه الممارسات. 14. الالتزام بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كل المجالات دون رهن ذلك بالشريعة الإسلامية. 15. تحديد سن الطفولة وحظر عمالة الأطفال. كما تم طرح آراء فردية من الحضور حول بعض المواد التي ما زالت تحت نظر اللجنة تمثلت في: 1. معاقبة كل مواطن لم يعلم أبناءه حتى مستوى التعليم الإلزامي. 2. توفير البنية الأساسية والاقتصادية والخدمات المساندة للتوسع وزيادة فرص عمل المرأة. 3. أن يكون للدستور ملحق يعرِّف مصطلحات الدستور. 4. التعيين في الوظائف العامة على أساس الجدارة. 5. أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة المشروطة على كوتة النساء. 6. المساواة بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية دون تمييز. 7. تخصيص معاش للمسنّات على أن يكون له حد أدنى. 8. ذكر "غير المسلمين" في المادة 3 وعدم ذكر الأديان. 9. ذكر وتوضيح زواج اللاجئات وزواج القاصرات. 10. أن تسمو المواثيق الدولية على التشريعات. 11. رفع نسبة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة. 12. التزام الدولة بالصحة الإنجابية للمرأة. 13. حظر زواج الفتيات قبل 18 سنة. 14. اختيار المحافظين بالانتخاب. 15. النص على حرية ممارسة العقيدة.
