ناضلت المرأة المصرية علي مدي الأعوام الثلاثة الماضية من أجل الحصول علي حقوقها.. ولعبت دورا كبيرا في نجاح ثورة 25 يناير وانتظرت ان تحصل علي حقوقها الا أن الدستور الذي تم اقراره في عهد الإخوان جاء مخيبا للآمال ومرة ثانية لعبت المرأة دورا عظيما في انجاح ثورة 30 يونيو... وانتظرت أيضا ان تحصل علي حقوقها. ومرة أخري جاءت التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة العشرة مخيبة لآمال المرأة التي توقعت ان تنصفها التعديلات وتحقق طموحاتها. في البداية تقول الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: ان المرأة المصرية شاركت بقوة في ثورة 25 يناير ولولاها ما تحقق لها الانتصار واسقاط النظام الأسبق وكنا نتوقع ان تجني المرأة ثمار انتصارها وان تحصل علي مكاسب جديدة لتشارك بقوة في المجتمع المصري وتحصل علي المساواة مع الرجل الا أننا فوجئنا بالإخوان يقرون دستورا لا يعطي أي مزايا للمرأة بل آنه يدعو الي آن تعود المرأة الي بيتها وجاء مجلس الشعب المنحل يوجد به 8 سيدات فقط معظمهن من التيار الإخواني وهي مشاركة هزيلة جدت غير موجودة في أي دولة في العالم. أضافت أن المرأة شاركت أيضا بقوة أكبر في ثورة 30 يونيو ولولاها وبالتالي فاننا نتوقع ان يتم انصاف المرأة ويتم حصولها علي حقوقها ولكن التعديلات التي اجريت علي الدستور الإخواني جاءت مخيبة للآمال ايضا حيث لم تعط أي ميزة أو مكسب للمرأة أيضا. أضافت انه علي أساتذة الجامعات والمنظمات النسائية ان تتحرك الآن وبقوة للدفاع عن المرأة وتمكينها من الحصول علي حقوقها مشيرة الي أن الدستور الإخواني كان يتضمن نصوصا يسمح بزواج القاصرات مطالبة باستمرار كوتة المرأة في البرلمان بشكل مؤقت الي ان يقوم المجتمع علي المواطنة. المساواة وتري الدكتورة فاطمة خفاجي رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة وعضو الاتحاد النوعي النسائي: انه بعد ثورة 30 يونيو التي اسقطت الجماعات الإرهابية اصبح جميع المواطنين نساء ورجالا متساويين في الحقوق والواجبات مشيرة الي ان الخطأ الذي وقع فيه المجتمع المدني عدم وجود قواعد للحشد الشعبي للدفاع عن الحقوق التي حصلت عليها المرأة. ودعت الي وجود قنوات للاتصال بين المنظمات النسائية ومراكز صنع القرار في مصر يتيح حوارا حضاريا بينهم وذلك قبل ان تجتمع لجنة الخمسين التي يجب ان تمثل فيها المرأة بشكل محترم يتفق مع تضحياتها الكبيرة في ثورتي يناير ويونيو. أكدت علي ضرورة النص في الدستور علي الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها لحماية حقوق المرأة. أشارت الي أنه يتم حاليا إعداد مذكرات لكي تعرض علي لجنة الخمسين من خلال ممثلي المرأة في اللجنة مؤكدة علي ثقتها في ان الدستور القادم سيكون مخفقا لجزء كبير من أحلام المرأة المصرية. تقول الناشطة السياسية نازلي الشربيني المحامية بالنقض والدستورية العليا: ان هناك ارتباطا بين التعامل مع قضايا المرأة واقرار مبدأ المواطنة وذلك لأن 80% من حل قضايا المرأة يكون عند وضعها في إطار المواطنة أشارت الي ان المجتمع عندما يترك المرأة المصرية ضعيفة فان ذلك يعني أنها سوف تخلق جيلا ضعيفا مؤكدة ان محاربة حقوق المرأة هو محاربة تقدم المجتمع. أكدت علي ضرورة ان تلتزم لجنة الخمسين بالنص علي احترام حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في ميثاق حقوق الإنسان وان يلتزم الدستور بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء.. وكذلك النص علي ان تكفل الدولة توفير فرص عمل للمرأة مثلها مثل الرجل وان ترعي المرأة المعيلة. تؤكد الدكتورة إيناس أبويوسف الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة: انه علي المنظمات النسائية ان تتحرك بقوة ولا تكتفي بموقف المتفرج حتي تمثل بقوة في لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور حتي لا نفاجأ بخروج دستور لا يحقق مطالب المرأة كما حدث في الدستور الإخواني. أكدت علي ضرورة المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف والمناصب العامة في الدولة وان تضمن حق كل مواطن ومواطنة في العمل وتقاضي أجر عادل وفقا لشروط العمل كما يجب ان تكفل الدولة التعليم المجاني لجميع الأطفال بجميع المراحل. أضافت انه يجب تدارك اخطاء الماضي والنزول مباشرة الي الشارع المصري والعمل علي حشد واقناع المواطنين بالدفاع عن قضايا المرأة في المجتمع مشيرة الي أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكن بيدها أيضا بناء جيل وتربيته ليكون جيلا متقدما متفتحا وجيلا مريضا ومتخلفا! أوضحت ان المرأة المصرية الآن تعيش في أسوأ أحوالها وخاصة في مناطق الصعيد حيث تحرم من التعليم وتجبر علي الزواج ولا تحصل علي ميراثها وفي أحيان كثيرة لا تخرج من بيت زوجها الا الي قبرها!.. مشيرة الي ضرورة ان يؤكد الدستور الجديد علي الالتزام بتعليم البنات في جميع المراحل مجانا.. وخاصة في المناطق الفقيرة والنائية. أشارت أيضا الي ضرورة النص علي تجريم زواج القاصرات "أقل من 18 عاما" وكذلك منع عمالة الأطفال "أقل من 16 عاما" الكوتة هي الحل تري ماجدة هاشم مدير مشروع الاتجار بالبشر بمركز قضايا المرأة: ان التهميش والاقصاء مازالا مستمرين وخاصة بعد صدور التعديلات الدستورية القترحة مشيرة الي ضرورةپان ينص الدستور الجديد علي عودة نظام كوتة المرأة في البرلمان وذلك لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. أكدت ان ما يعاني منه المجتمع المصري من فقر وبطالة وأمية وجهل يرجع الي عدم ادراك قيمة ومكانة المرأة في المجتمع. أوضحت انه يجب اعطاء الفرصة للمرأة حتي تثبت للجميع جدارتها وامكانيتها وقدرتها علي المشاركة في اتخاذ القرار مثلها مثل غيرها مشيرة الي ان المرأة لديها العديد من الأفكار المتميزة والمبتكرة لحل المشاكل التي يواجهها المجتمع المصري في العديد من المجالات خاصة في مجال التعليم والصحة. أشارت الي انه لم يتم تحديد النسبة المحددة للتعليم والصحة للمرأة والتي يقرها العالم أجمع هي نسبة 6% لم تحدد هذه النسبة في الدستور الجديد. أما الدكتورة زينب شاهين خبيرة التنمية وشئون قضايا المرأة وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية: فتقول انها متفائلة بالدستور القادم مشيرة الي أنه من غير المعقول انه بعد ثورة 30 يونيو العظيمة ان يأتي دستور لا يحقق آمال المواطنين والمواطنات مؤكدة علي ضرورة عودة كوتة المرأة بالبرلمان خاصة في ظل الاتجاه لاجراء الانتخابات بالنظام الفردي وعدم قدرة غالبية النساء النزول علي في مواجهة الرجل وخاصة في المناطق الريفية والصعيد. وتؤكد نجلاء فهمي مدير جمعية الترابط الاجتماعي علي ضرورة تحرك المنظمات النسائية والمجتمع المدني بقوة لإصدار دستور جديد نفخر به أمام العالم كله وان يحقق مطالب المرأة والاقباط وغيرهم من فئات المجتمع. أكدت علي ضرورة التزام الدستور الجديد بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والخاصة.. وكذلك الالتزام بالتعليم الالزامي للفتيات ومكافحة الأمية وعدم اجبار الأهل للفتيات بترك الدراسة وتزويجهن مبكرا بحجة ضمان مستقبلهن. مع السيدات التقينا مع عدد من السيدات وابدين استياءهن من الدستور الجديد: تقول نهي محمود موظفة حسابات بشركة قطاع خاص: انها شعرت باستياء شديد لوضع المرأة في الدستور الجديد بعد ان خاضت ثورتي يناير ويونيو وكانت كتفا بكتف مع الرجل في الميادين.. وهذا الدستور لا يحقق لها مطالبها في الحصول علي العمل وترقيتها وحصولها علي المناصب القيادية.. وكل هذا غير موجود علي الإطلاق في الدستور الجديد. ليلي تقي الدين ربة بيت: حاصلت علي بكالوريوس تجارة وتزوجت منذ 5 سنوات ولكني فضلت المكوث في المنزل لتربية أطفالي الثلاثة.. ولكن عندما قرأت مسودة الدستور الجديد لم أجد اي مكاسب للمرأة سوي المرأة المعيلة فقط كأن مصر لم يبق بها سوي المرأة المعيلة وليس هناك سيدات لهن حقوق وان يكون لهن كوتة داخل البرلمان للمطالبة بالحق في التعليم والصحة والميراث وغيرها من المشاكل التي تمر بها المرأة. وتضيف سها ثروت كلية الإعلام الفرقة الرابعة: انها تطالب بمشاركة السيدات والفتيات في وضع مواد الدستور الخاصة بالمرأة.. وخاصة وضع ضوابط لزواج القاصرات وحرمان البنات في الريف والصعيد من التعليم.. فهذه قضايا مهمة ولابد من وقفة صلبة من المرأة تجاه هذه القضايا وخاصة بعد ثورتي يناير ويونيو.
