قدم المجلس القومي للمرأة، عدة مقترحات للجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد جلستي استماع بمجلس الشورى لممثلى الجمعيات الأهلية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، ومقررات فروع قومى المرأة بالمحافظات و اتفق الحضور بالجلستين على عدة مبادئ أساسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد تضمنت إعداد دستور جديد، وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012 واستبدال كلمة "تكفل الدولة أو " تضمن الدولة " ب"تلتزم الدولة "فى كل مواد الدستور، والنص بشكل صريح على تحقيق العدالة الاجتماعية. وطالب المجلس والمنظمات الحقوقية بأن تكون حدود الدولة ثابتة لا يمكن المساس بها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود والتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية ومنع قيام الأحزاب على أساس دينى، وأن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وان يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار وجود مجلس الشورى مع تعديل تشكيله واختصاصاته الحالية، وتخصيص كوتة للمرأة. كما أكد القومي للمرأة أهمية النص على أن تكون الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة ذات جودة عالية، وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة ، والتزام الدولة بخدمات التأمين الصحى الشامل والمتطور، والنص بشكل صريح على الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة، وإضافة خدمات الصرف الصحى والإنارة ضمن حزمة الخدمات التى توفرها الدولة للمواطنين وزيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم و تطبيق معايير الجودة فى مجال التعليم والتزام الدولة بالإشراف على المدارس الخاصة وما تقدمه من مناهج تعليمية واعتبار محو الأمية مشرعاً قومياً. وعلي الجانب الاقتصادي طالب المجلس القومي للمرأة بأن ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور، ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة وتحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة وأن يحدد الدستور الهوية الاقتصادية للدولة. كما طالب المجلس القومي للمرأة بأن تُذكر المرأة فى ديباجة الدستور وأن يتضمن الدستور تعريفًا للمواطنةّ بشكل دقيق ليشمل كل "مواطن ومواطنة" والنص على التزام الدولة على ألا تقل نسبة المرأة فى الوظائف العامة والقيادات العليا لتطابق نسبتها فى سوق العمل. وتطبيق الكوتة بنسبة لا تقل عن 30% للمرأة داخل مجلس الشعب و تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وخصوصا للمرأة والطفل والنص صراحة على مكافحة الاتجار بالبشر والتزام الدولة برعاية المرأة فى القطاع غير الرسمى، والتزام الدولة بحق ربات البيوت فى التأمين الاجتماعى، واعتبار أن العمل المنزلى نشاط اقتصادى وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة ووضع معايير تكلف المساواة فى توزيع الموارد بين المرأة فى المحافظات . كما شدد علي أهمية النص على أن يكون المجلس القومى للمرأة داعمًا لكل الأنشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة، وأخذ رأيه فى كل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، علاوة على إعطائه حق الادعاء بالحق المدنى وتقديم كافة البلاغات حتى للمحكمة الدستورية العليا ضد أى جهة أو فرد يتبع ممارسات تمييزية ضد المرأة. وأكد تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومشاركة النساء فى مختلف المجالات وضرورة وجود هيئة تراقب وجود أى ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة، وأن تعاقب هذه الهيئة من يتبع هذه الممارسات، والالتزام بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى كل المجالات، دون رهن ذلك بالشريعة الإسلامية وتحديد سن الطفولة وحظر عمالة الأطفال.
