أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن موقفه من كتابة دستور جديد لمصر بناء على عدة مبادئ لم يحد عنها، على رأسها أن يكون إصدار الدستور سابقا على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية "الدستور أولا"، وضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية على نحو يمثل طوائف وكفاءات وتنوع المجتمع المصرى، ويعبر عن التوافق المجتمعى لا الغلبة الحزبية، ويترجم أهداف وتضحيات ثورة يناير المجيدة إلى مكاسب حقيقية للشعب وضمانات للحرية والعدالة والعيش الكريم والديمقراطية. وأضاف الحزب، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه اتساقا مع تلك المبادئ فقد قاوم نواب الحزب فى البرلمان محاولات سيطرة حزب الأغلبية على الجمعية التأسيسية ولم يترددوا فى الانسحاب من الجمعية الأولى حينما تبين لهم عدم اتفاقها مع التوافق المنشود، كما أعلن الحزب عدم مشاركته فى الجمعية الثانية، حينما تأكد له أنها مبنية على ذات العوار، مشيرا إلى أنه بينما وعد رئيس الجمهورية قبيل انتخابه بإعادة التوازن فى تشكيل الجمعية، إلا أن الجمعية استمرت فى عملها بذات التشكيل المعيب والمنحاز. وتابع البيان، أنه مع استمرار الحزب فى عدم الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية ولا الاقتناع بأنها تعبر عن التوافق المنشود، إلا أنه إزاء ما أصدرته الجمعية مؤخرا من نصوص – برغم ما فيها من تقدم عن بعض ما كان قد تسرب من قبل وما استجابت له من ضغط شعبى وسياسى فى مواضع قليلة – إلا أنها تظل بعيدة كل البعد عن التعبير عن الحماية الدستورية المطلوبة للحقوق والحريات التى يتوق إليها الشعب المصرى. ووجه الحزب دعوة إلى المواطنين للاستمرار فى رفض هذه الجمعية التأسيسية، وكذلك الاحتجاج على ما يتضمنه مشروع الدستور الصادر عنها من قيود على الحريات، وتنازل عن ضمانات وانتقاص من قيمة المساواة، وتجاهل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما يتمسك بحق المجتمع فى أن يكون له دستور مدنى، متوازن، عادل، وضامن للحقوق والحريات. ويعلن الحزب مشاركته فى المسيرات الاحتجاجية التى ستنطلق يوم الجمعة 19 أكتوبر للتعبير عن رفض صدور الدستور على هذا النحو، وذلك من خلال الانضمام إلى المسيرتين من ميدان مصطفى محمود ومن ميدان الأوبرا، وذلك حرصا على التوحد مع كافة القوى الوطنية الساعية لتحقيق ذات الهدف، وعلى ضم الصفوف فى هذه اللحظة الحاسمة. وأكد الحزب أن لديه عددا من التحفظات على مواد الدستور والتى أراد أن يعلن عنها من خلال خطاب رسمى أرسله ل"اليوم السابع" ينص على: أولا) فى أسس الدولة والمجتمع 1) بقاء المادة الثانية بنصها الوارد فى دستور 1971 دون تعديل بما يعبر عن التوافق العام للمجتمع المصرى، ودون تغيير مضمونها من خلال مواد أخرى تعطى حق التشريع لغير البرلمان المنتخب أو مرجعية التفسير لغير المحاكم المختصة بذلك وعلى قمتها المحكمة الدستورية العليا. 2) ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وتعزيز تلك المساواة فى مختلف نصوص الدستور وعدم الاكتفاء بمادة واحدة تتناول المساواة بشكل مبهم، ومخاطبة المواطنين والمواطنات من خلال أحكامه بتكافؤ تام. 3) التأكيد على عدم التمييز بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموطن الجغرافى، وتجريم كل أشكال التمييز الدينى والعرقى وغير ذلك من أنواع التمييز، بما فى ذلك التهجير القسرى والعقاب الجماعى. 4) إطلاق حرية العقيدة بلا قيد ولا شرط بما فى ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة. 5) تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر، وحظر زواج القصر من الجنسين، وحماية الأطفال والنساء من كل أشكال الاستغلال الجنسى، وحماية الحق فى سلامة الجسد. 6) ضمان حقوق الأطفال وعلى رأسها سلامة الجسد، والحماية من كل أشكال العنف، ومن التشغيل فى أعمال لا تناسب أعمارهم، وتوفير الرعاية لهم والحماية والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المعرفية. ثانيا) فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1) توفير خدمات التعليم لكل المواطنين والمواطنات مجانا فى كل مراحله وبجودة تضمن تحقيق الغاية منه، ومد إشراف الدولة على كل المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف والموارد التى تمكن المعلم من تأدية رسالته. 2) حق العيش الملائم بما فى ذلك المسكن الصحى الآمن، والخدمات الأساسية من ماء نظيف وصرف وطاقة، وغذاء صحى، وكساء مناسب لكل مواطن، خاصة لمن لا مأوى لهم والمسنين وذوى الإعاقة والدخول المحدودة. 3) مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمجانية لكل المواطنين والمواطنات وتضمينها الرعاية الجسدية والنفسية، ورعاية التعليم والتدريب والمهن الطبية، وإخضاع كل المؤسسات والخدمات الطبية لإشراف الدولة، ووضع سياسة لتسعير ودعم الأدوية الضرورية. 4) كفالة حقوق الملكية الخاصة والاستثمار والإنتاج والتجارة وحمايتها من الاستغلال والفساد والممارسات الاحتكارية. 5- تطبيق نظام متكامل للضمان الاجتماعى، يحفظ للإنسان المصرى الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة والكرامة، وبخاصة لكبار السن، والنساء، والقصر، والمعاقين. 1) ضمان حد أدنى للأجور، وتنظيم وضع حد أقصى للأجور فى القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة والأجهزة العامة والحكومية بما لا يخل بكفاءتها، وعدم تجاوز الحد الأقصى إلا وفقا للقانون. ثالثا) فى الحقوق السياسية 1) ضمان الحق فى الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمى. 2) ضمان الحق فى تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات بغير قيد أو شرط، وكفالة حق تنظيم الاجتماعات. 3) النص على تجريم التعذيب بكل أشكاله واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم. 4) كفالة حريات التعبير والنشر وإصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر بكل أنواعه، وكفالة حريات الإبداع والتأليف ونشر الفن والثقافة والعلم فى مناخ آمن، مع توفير الدعم اللازم من الدولة. رابعا) فى ضمان نزاهة المؤسسات والوقاية من الفساد 2) استقلال الهيئات القضائية والرقابية عن التدخل الحكومى وحظر شغل المناصب فيها بناء على الانتماء السياسى. 3) ضمان حيدة واستقلال أجهزة الشرطة والقوات المسلحة وعدم خضوعها أو تأثرها بالأحزاب والقوى السياسية. 4) حظر تعارض المصالح لدى شاغلى المناصب العامة وتجريم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة. 5) ضمان الحفاظ على الأراضى المملوكة للدولة وحسن إدارتها وعدم التصرف فيها، إلا بما يحقق الصالح العام وفى إطار خطط قومية معلنة وبموجب إجراءات وضوابط تحقق الشفافية والنزاهة. 6) تطبيق مبدأ وحدة الموازنة العامة، ووحدة النظام الضريبى، وحظر إنشاء نظم ضريبية بديلة. 7) ضمان إتاحة وتداول المعلومات لكل المواطنين من كافة الجهات العامة. خامسا) فى نظام الحكم 1) إنشاء نظام حكم مختلط، يعتمد على التوازن والفصل بين السلطات. 2) وضع الضوابط التى تكفل نزاهة الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتنظيم ضوابط تمويلها، وحظر التمويل الأجنبى وحظر استغلال دور العبادة فى الأغراض السياسية. 3) رفض التشكيل الحالى لمجلس الشيوخ وحق التعيين لفئات معينة والمطالبة بإعادة النظر فى ضرورة استمراره. 4) رفض كل محاولات تقييد تعديل الدستور فى المستقبل حتى تظل للشعب مطلق الحرية فى ذلك. 5) الالتزام بروح ونصوص المواثيق الدولية التى تنضم مصر إليها واعتبارها مبادئ لا يجوز مخالفتها.
