قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، إدراج 20 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، اعتبارا من اليوم، تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية. القائمة تضم مالك شركة "القاضي لتجارة مواد البناء" و"الصفا ترست للتصدير والاستيراد" ومن أبرز الذين ضمتهم قائمة المدرجين، أحمد خضر على عبدالرسول، مالك شركة إيمكو للأدوية البيطرية، أحمد حسين إبراهيم مهران، مدير الشركة، محمد محمود مسعود محمد، مالك شركة القاضي لتجارة مواد البناء، وأسامة مصطفى دسوقي أحمد البارودي، مالك شركة الصفا ترست للتصدير والاستيراد. استندت المحكمة في حيثيات قرارها، إلى ما جاء فى تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني، وأقوال بعض المدرجين الذين استجوبتهم نيابة أمن الدولة العليا، من اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان بالخارج بتكليف بعض عناصرها بتولي مسؤولية توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بكل محافظة داخل مصر للإنفاق على الفاعليات التى يقوم بها عناصر التنظيم، وتوفير الدعم المادي اللازم لعناصر لجان العمليات النوعية لشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم فى إعداد العبوات المفرقعة والذخائر والألعاب النارية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا الإرهاب. وأفادت التحريات، بأن عمار عبدالروؤف حسن عارف، الهارب بدولة السودان، ومعه آخرين، كلف شقيقه أحمد باستلام الأموال المرسلة إليه من عناصر التنظيم الهاربة على حسابه ببنكي "فيصل الإسلامي، مصر"، وكذا حسابه بالبريد المصري، ليقوم أحمد عارف بإرسال تلك الأموال لعناصر التنظيم، وأسرهم. وأضافت المحكمة، أن مالك ومدير شركة إيمكو للأدوية، ومالك شركة القاضي لمواد البناء، أدرجوا الشركتين لصالح الجماعة الإرهابية لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية، واستغلالهم لبعض التعاملات التجارية لإضفاء صفة الشرعية على الأموال والتستر على الدعم المالي الذي يتم تهريبه لهم، وتسليم عائد الشركات لعضو التنظيم أحمد عبدالروؤف لإنفاقه على أسر عناصر التنظيم المحبوسين. كما ثبت استغلال مالك شركة الصفا، لشركة "الروضة للصرافة" بدولة الكويت، وتجميع مدخرات وأموال عناصر التنظيم بالكويت، وتهريبها لمصر، من خلال شركة الصرافة لدعم الأنشطة الإرهابية. كما قام أسامة البارودي، مستغلا شركة الصرافة المملوكة له بالكويت، بإجراء عمليات المقاصة لصالح عناصر التنظيم، وذلك بتجميع مبالغ مالية من بعض الشركات التجارية وإمداد عناصر التنظيم داخل مصر بتلك الأموال، وإرسال قيمتها بالعملات الأجنبية من دولة الكويت المرتبطين به بدولتي الإمارات العربية المتحدة والصين، وذلك قيمة بضائع مستوردة لصالح التجار المصريين، لإخفاء حقيقة تلك الأموال واستغلالها في بعض التعاملات التجارية لإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء العديد من المحال التجارية المتخصصة في مجال العطور، والعديد من العقارات بمنطقة مدينة نصر، بأسماء أشخاص من المتعاملين معه تجاريا. وأشارت المحكمة إلى، أن عمليات تفتيش مقار الشركات والمنازل المملوكة للمتهمين، والتى تمت من قبل ضباط قطاع الأمن الوطني، عقب الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بشركة الصفا المملوكة للمتهم أسامة البارودي تقدر ب179 ألفا و900 جنيه، و1131 دولارا أمريكيا، و60 يورو، و255 درهما إمارتيا، و52 دينارا كويتيا، و3 دفاتر شيكات صادرة من بنوك "الإسكندرية، الأهلي، مصر"، وشيك بنكي باسم المتهم صادر من البنك التجاري الكويتي بمبلغ 45 ألف دينار كويتي. الجنايات: المُدرجين تلقوا أموال من قيادات التنظيم بالخارج لدعم الأنشطة الإرهابية وذكرت المحكمة، أن تحريات قطاع الأمن الوطني جاءت واضحة وصريحة لا لبس فيها أو غموض ومحدد بها دور كل المطلوب إدراجهم، كما أطمأنت المحكمة إلى صحة وجدية تلك التحريات، وبالتالي يكون قد وقر في يقينها على وجه القطع واليقين أن جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، تعد من الكيانات الإرهابية، وأن المدرجين يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة الجماعة، وانضمام البعض الآخر لها، وإمدادها بالأموال اللازمة لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكارها.
