المدة القانونية تنتهي اليوم .. والنيابة لم تحدد موعد جلسة «التجديد» حالة من الغموض تسود موقف تجديد حبس القيادى الاخوانى، رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، وتهما أخري، حيث من المفترض أن تنتهى اليوم الخميس، مدة حبسه، ومع ذلك لم يتم تحديد موعد جلسة جديدة لتجديد الحبس حتى الآن . كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول قد قررت فى جلسة الأربعاء 4 نوفمبر بتجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، «صاحب شركة صرافة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وقررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين حسن مالك وكرم عبدالعال 15 يوما، بعد التحقيق معهما وبمواجهتهما بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية. ووجهت النيابة للمتهمين عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن. وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها، أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك "مسئول الدعم المالى"، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل "صاحب شركة صرافة"، ونجدت يحيى أحمد بسيونى "صاحب شركة صرافة"، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى "مسئول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسئول تهريب الأموال". وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
