رفض محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب "النور" السلفي ب"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، تعديل خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، مشيرًا إلى أن مطالبة بعض الأعضاء بكتابة دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل دستور2012، أمر غير مقبول. وتساءل "منصور": كيف يتمكن أعضاء اللجنة من إعداد دستور في 60 يومًا في الوقت الذي قيل فيه على دستور 2012 أنه تم سلقه رغم إعداده في 6 أشهر. وأشار "ممثل النور" في تصريحات صحفية له إلى أن مواد الدستور لا يمكن الطعن عليها، وهو ما قالته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، حيث أبقت عليه باعتباره محصنًا بحكم الدستور الذي جاء بإرادة الشعب من خلال الاستفتاء. وعما يثار بشأن المادة 219، والتي يصر حزب النور على إضافتها للدستور الجديد، قال منصور: إن "النور" يوافق على إلغائها، لكن في المقابل يتم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور، أو أن يتم وضع تفسير لها من الأزهر، وبمشاركة عناصر أخرى، كما حدث عند وضع نص المادة 219 في الدستور "المعطل".
