رفض الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديل خارطة الطريق بإصدار إعلان دستوري ُمكمل حول إعداد دستور جديد، بدلاً من تعديلات دستورية، معتبراً أن ذلك مخالفة لخارطة الطريق المعلنه سلفاً. وحول التخوفات من أن تنسحب الطعون الصادرة علي الجمعية التأسيسية السابقه علي منتج الدستور بعد التعديلات عليه، قال منصورإن هذا الأمر منتهي لانه السوابق تؤكد انه نصوص الدستور محصنة، مضيفا:" الدستور الذي خرج بعد 6 شهور من العمل قيل انه مسلوق، فما بال لو خرج دستور جديد خلال شهرين". وعن المادة الثانيه والمادة (219)، قال منصور، أن طرحنا هو إما الابقاء علي المادة 219 دون تعديل المادة الثانية، أو في حال الغاء المادة (219) يجري تعديل المادة الثانية بحذف كلمه مبادىء او تبديلها بمصطلح "أحكام" أو "مصادر"، أو أن يتم التوافق علي تفسير جديد للمادة (219) بشرط الا يخرج أي (أيه أو حديث) كمصدر رئيسي للتشريع. واشار منصور، إلي أن مصطلح "المبادىء" لفظ غير مستقر، ويحمل تفسيرات مختلفة. وأضاف منصور، سيكون هناك توافق، ولن يمرر أحد شيء رغما عن غيره من المتواجدين في المشهد، وخيارتنا في التعامل متعددة بشكل يحافظ علي استمرار المسيره دون اشكالات.