رفض الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديل خارطة الطريق بإصدار إعلان دستوري مكمل حول إعداد دستور جديد، بدلاً من تعديلات دستورية، معتبراً أن ذلك مخالفاً لخارطة الطريق المعلنة سلفاً. وحول التخوفات من أن ينسحب الطعون الصادرة علي الجمعية التأسيسية السابقة علي منتج الدستور بعد التعديلات عليه، قال منصور، أن هذا الأمر منتهي لأنه السوابق تؤكد انه نصوص الدستور محصنه، مضيفا " الدستور الذي خرج بعد 6 شهور من العمل قيل انه مسلوق، فما بال لو خرج دستور جديد خلال شهرين". وعن المادة الثانية والمادة (219)، قال منصور، أن طرحنا هو إما الإبقاء علي المادة 219 دون تعديل المادة الثانية، أو في حال إلغاء المادة (219) يجري تعديل المادة الثانية بحذف كلمه مبادئ أو تبديلها بمصطلح "أحكام" أو "مصادر"، أو أن يتم التوافق علي تفسير جديد للمادة (219) بشرط إلا يخرج أي (أيه أو حديث) كمصدر رئيسي للتشريع. وأشار منصور، إلي أن مصطلح "المبادئ" لفظ غير مستقر، ويحمل تفسيرات مختلفة. مضيفا، انه سيكون هناك توافق، ولن يمرر أحد شيء رغما عن غيره من المتواجدين في المشهد، وخيارتنا في التعامل متعددة بشكل يحافظ علي استمرار المسيرة دون إشكالات.