قال الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور الجديد في لجنة الخمسين، إن حل إشكالية المادة الثانية في الدستور، تكمن في تفسير كلمة مبادئ الشريعة. وأصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً يوم الخميس الماضي باستبدال ممثلي حزب النور الوارد اسميهما في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بكل من: الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (أساسياً)، وصلاح عبد المعبود فايد السيد (احتياطياً). وأضاف منصور "ما يتم التوصل إليه داخل اللجنة فيما يتعلق بهذا الأمر، وبموافقة الأزهر، نحن في حزب النور ملتزمون به". وتابع "لسنا متمسكين بالمادة 219، ولكن فقط نريد تفسيرا لكلمة مبادئ باعتبار أنه لا يوجد لها أصل في الشريعة الإسلامية". وكان بسام الزرقا، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، انسحب يوم الإثنين الماضي من اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، الخاصة بتحديد مصادر مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح منصور أنه قادم ليتحاور مع باقي أعضاء الخمسين، وليس لفرض الوصاية عليهم، وأنه سيقدم أكثر من بديل لما يريده حزب النور في الدستور الجديد. وشدد على أهمية الالتزام بما جاء في الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، والذي نص على تعديل دستور 2012، وليس عمل دستور جديد.