سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إسلاميون: موقف أوباما «غير مفاجئ».. وتمسكنا بالشرعية لا يعتمد على الموقف الأمريكى «نبيل نعيم»: قضية حظر الإخوان يجب تحويلها إلى «القضاء الإدارى» حتى لا يطعن عليها أحد
قال إسلاميون إنهم لم يندهشوا من تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفوا موقفه ب«غير المفاجئ». وكان أوباما قال فى كلمته إن عزل الرئيس السابق محمد مرسى جاء استجابة لمطلب الملايين بعدما فشل فى أن يكون رئيسا لكل المصريين. وقال أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن تصريحات الرئيس الأمريكى لم تأت بجديد، ولم يكن أحد متوقعا أن يكون الموقف الأمريكى من تغيير السلطة فى مصر مخالفا لما صرح به أوباما، مضيفا: «الإدارة الأمريكية لا تسعى إلا لمصالحها، وهذا دليل على أن السلطة الحالية فى مصر لا تتحرك إلا تحت غطاء ودعم أمريكى». من جانبه، قال مجدى قرقر الأمين العام بحزب العمل الجديد، والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، إنه لم يفاجأ بتصريحات أوباما، وإن الإدارة الأمريكية دعمت ما حدث فى 3 يوليو الماضى، ولكنها تعمدت تجاهل مصطلح انقلاب. وأضاف «قرقر» ل«الوطن»، إن القانون الأمريكى يمنع تقديم المساعدات للدول التى تحكمها سلطة منقلبة على الشرعية، الأمر الذى وضع الرئيس أوباما فى موقف حرج، فلم يصرح بدعمه للسلطة الحالية إلا متأخرا. وأكد «قرقر» أن الموقف الأمريكى لن يؤثر على الشارع المصرى الداعم للشرعية، وقال إن المعونة العسكرية سيجرى ضخها تدريجيا وفقا لمدى توافق الإدارة الأمريكية مع حكومة حازم الببلاوى، مضيفا: «التحالف الوطنى لدعم الشرعية لا يعتمد على الموقف الأمريكى ولكنه يعتمد على الله والشعب المصرى الرافض لأى شكل من أشكال التبعية». فى سياق متصل قال نبيل نعيم، القيادى السابق فى تنظيم الجهاد، إن الإدارة الأمريكية خُدعت فى الإخوان وظنت أن لهم شعبية فى الشارع فساندتهم، وتصريحات أوباما الأخيرة التى تعد دعما صريحا لثورة 30 يونيو، سيكون لها أثر على تحركات الإخوان فى الداخل والخارج وعلى تحركات التنظيم الدولى. وأضاف ل«الوطن» أن الشارع المصرى يتوقع انسحابا تدريجيا لتحركات الإخوان وتظاهراتهم بعد تصريحات أوباما، متهما الحكومة المصرية بالتخاذل فى تعاملها مع ملف الإخوان، وطالب بتحويل قضية حل التنظيم إلى المحكمة المختصة وهى القضاء الإدارى حتى لا يجوز الطعن على قرار حلها.