كشفت مصادر داخل لجنة المقومات الاساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين ان اجتماع اليوم الاربعاء ساده اختلافات بين اعضاء اللجنة حول أمرين، الاول إضافة " مدنية الدولة" فى المادة الاولى من الدستور، والثانى كان اختلاف حول نسبة المرأة فى البرلمان، مما أجل التصويت على تلك المواد داخل اللجنة تمهيدا لارسالها للجنة الصياغة الاحد القادم. وأوضحت المصادر أن الاختلاف الاول وقع بعد أن طرح وضع كلمة مدنية للتصويت، حيث رفض ممثلى حزب النور السلفى اضافتها، واتفق معهم ممثل الازهر وهو أيضا مقرر اللجنة، وارجع رفضه إلى أنه تواصل مع شيخ الازهر ، وأكد له الشيخ أحمد الطيب أن الدين الاسلامى دين مدنى لذا فلا داعى من وضعها بالدستور. وأشارت المصادر الى أن الدكتورة أمنة نصير، العضو الاحتياطى باللجنة رأى الازهر، رفضت عدم وضع كلمة مدنية ، وأوضحت أن كلمة المدنية تشمل أيضا المواطنة، مستشهدة بأن كتب السيرة استعملت نفس اللفظ. وللخروج من ذلك المأزق، قالت المصادر إن الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين وعضو لجنة الصياغة، اقترحت أن تضاف عبارة مصر دولة وطنية حديثة، غير أن هذا الطرح لم يلاقى توافق أيضا، الأمر الذى دفع أحد الاعضاء باقتراح تشكيل لجنة مصغرة لنظر تلك المواد الخلافية، لكن الاعضاء رفضوا واصروا على مناقشة المواد امام الجميع. ووقع الخلاف الثانى عند منافشة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، حيث طالبت الدكتورة ميرفت التلاوى، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم،تخصيص 30%كوتة للمرأة ، لاقى هذا الطرح تحفظا من السلفيين، فى حين رفض أخرون اقرار النسبة وذلك لان النظام الانتخابى لم يحدد بعد كيف سيكون شكله هل فردى أم قوائم، مما سيشكل صعوبة فى تحديد توزيع مقاعد المرأة.. وانتهت الجلسة على وضع كلمة "نسبة عادلة للمرأة".
