د. محمد سلماوى ود. منى ذوالفقار خلال المؤتمر الصحفى أكد د. محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان هناك محاولات لخلق نوع من التوافق بين اعضاء اللجنة لان التوافق هو عنوان العمل حتي نصل الي مكانة وسط ترضي الغالبية العظمي والرافض لمادة معينة من تيار او نقابة او مؤسسة ما سيتم التعامل معه بنفس الطريقة في محاولة للوصول للتوافق.. مشيراً إلي أن عمرو موسي رئيس اللجنة التقي أمس ممثلين عن الفلاحين وعدد من القساوسة والمشايخ ووزير الرياضة طاهر ابوزيد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سلماوي أمس بمقر أعمال اللجنة في مجلس الشوري. من جانبها أكدت د. مُني ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن هناك العديد من النقاط الهامة التي لم يتم حسمها بعد داخل مناقشات اللجنة.. وقالت أن النص علي أن مصر دولة مدنية هو مطلب شعبي ويعني أنها ليست دولة دينية ولاعسكرية وأن حظر الاحزاب علي اساس ديني في الدستور جاء في مشروع لجنة العشرة وهو اساس من اسس مدنية الدولة ان الاساس الديني سينتج نوعا من التمييز واشارت الي ان هذه المسائل لازالت محل نقاش.. ومدنية الدولة مطلب شعبي ويعني انها دولة قانون واستقلال.. وأوضحت أنه يتم بحث صياغات مختلفة للمادة الاولي لاسيما فيما يتعلق بمصطلح مدنية الدولة حتي لا يفهم انه مسيء للدين. وردا علي سؤال حول وضع الاحزاب الاسلامية في حالة النص في الدستور علي حظرها تابعت ذو الفقار. : اذا تقرر النص فلا اتصور ان يتم حل هذه الاحزاب ولكن سيصبح من الضروري والواجب عليها توفيق اوضاعها وبرامجها طبقا للدستور. ونفت ذو الفقار طرح اي نصوص بديلة للمادة 912 من ممثل حزب النور وقالت ان من حق اي عضو ان يطرح ما يشاء من افكار ولكن في النهاية اللجنة هي التي تحسم الامر ويتم احالته الي اللجنة العامة كاشفة وجود خلافات في تفاصيل المواد بين الاعضاء ولكن هناك اتفاق علي المباديء العامة للمادة والخلاف في الصياغة. وكشف محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل ان هناك اتجاها لاقرار كوتة للمرأة في البرلمان الجديد، وان هناك عددا من القضايا الخلافية المتمثلة في النظام الانتخابي، ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وبقاء مجلس الشوري من عدمه لم يتم الانتهاء من بحثها حتي الآن، وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، مشيرا إلي ان لجنة الحوار المجتمعي عقدت اجتماعا مع ممثلي المصريين في الخارج.
