محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور إن قضية مدنية الدولة فى الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات اعضاء لجنة المقومات الاساسية وهل تذكر صراحة فى الدستور ام لا . ونفى سلماوى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم وجود أى خلافات على مبدأ مدنية الدولة ..وقال إن ماظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة ، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الانسب الذى يحقق التوافق بين الاعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون ، وأشار الى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد اى محاولة لاسترضاء أحزاب دينية او سياسية بشان مدنية الدولة ، واننا نستمع الى كافة الاراء المؤيدة والمعارضة ازاء مدنية الدولة بهدف التوصل الى صيغة وسط ترضى الجميع ، وشدد على الحريات الاساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والابداع الفنى والادبى والبحث العلمى. وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابى ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة وبقاء مجلس الشورى من عدمه..قال محمد سلماوى ان هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الان وهناك وجهات نظر متعددة بشانها الا أن هناك اتجاها لاقرار كوتة للمراة فى البرلمان الجديد ، وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات اليوم لمناقشة مواد الدستور مشيرا الى أن لجنة الحوار المجتمعى عقدت اجتماعا مع ممثلى المصريين فى الخارج ، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعى للاستماع الى رؤية مجموعة" لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتى قدمت عرضا خلال ساعتين اكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا . من ناحية اخرى ، قالت منى ذو الفقار عضو لجنة المقومات الاساسية التى شاركت فى المؤتمر الصحفى إن هناك اجماعا على مدنية الدولة ونفت وجود أى خلافات على هذا المبدا لكن الخلاف يتمثل فى الصياغات سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها فى الدستور ، والذى سيكون فى مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات دون تمييز ، وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون . واضافت ذو الفقار أن الدولة المدنية هى دولة القانون وعدم استبداد اى حاكم بسيادة القانون وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون ، واشارت الى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الاحزاب على اساس دينى طبقا لما جاء فى وثيقة لجنة الخبراء ، ونفت طرح نصوص جديدة للمادة 219 من جانب حزب النور أمام لجنة المقومات الاساسية على الرغم من حق الاعضاء التقدم باقتراحات معينة ، وأن المناقشات داخل اللجنة عليها مسئولية فى اقرار الصياغات البديلة وتقديمها الى اللجنة العامة.
