قال أحمد بهاء الدين، وكيل مؤسسي الحزب المصري الاشتراكي، تعليقًا على قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين بالحكومة ب1200 جنيه، إنه جاء متأخرًا، نظرًا لانتظار هذا القرار من أول يوم تولت فيه الحكومة للمسؤولية بعد الثورة. وأضاف بهاء الدين، في تصريح ل"الوطن"، أن قوى المعارضة رفعت دعوى بالمحاكم منذ 5 سنوات؛ للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وصدر فيها حكم بتطبيق ال1200 جنيه كحد أدنى ولكنه لم يُنفذ، مشيرًا إلى ضرورة رفع هذا الحد الآن، واصفًا إياه بأنه يكفي بالكاد كحد أدنى، و"لكنه أفضل من مفيش". وشدد وكيل مؤسسي الحزب المصري الاشتراكي، على ضرورة وضع حد أقصى للأجور، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الأغنياء، إضافة إلى تسهيل سداد قروض الفلاحين الذين عجزوا عن السداد، وكذلك صرف "بدل بطالة" للعاطلين، مؤكدًا أن كل هذه القضايا مرتبطة بانتصار مصر في الحرب على الإرهاب، موضحًا أن استقرار مصر لن يكون في الحل الأمني فقط، ولكن بالارتقاء بالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة، قائلا: "العدالة الاجتماعية تخلق رئيسًا شعبيًا".
