وصف عدد من قادة أحزاب اليسار، تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ل«المصري اليوم»، والتي قال فيها: «لن نرفع الحد الأدنى للأجور الآن، لأن الميزانية الحالية لن تسمح»، بأنها «تراجع عن الوعود»، التي قطعتها الحكومة على نفسها، وأنها تستطيع تدبير الحد الأدنى للأجور من خلال ترشيد النفقات الحكومية والاستغناء على آلاف المستشارين الذين يتقاضون مبالغ طائلة، حسب قادة الأحزاب. حذر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، من «الإخلال بعدم تحقيق أهداف الثورة وهي العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور»، قائلًا: «تأكيد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء في حواره مع (المصري اليوم)، والذي أكد خلال أن حكومته لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيؤدي إلى موجة كبيرة من الاحتجاجات في قطاع كبير من الدولة». وأضاف «شكر»: «الحكومة مسؤولة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن ذلك يعد ضرورة حياتية للعاملين بالدولة، لذلك فإن حكومة الثورة التي يرأسها الببلاوي مسؤولة عن إيجاد حلول لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك إما من خلال رفع الضرائب أو ترشيد بعض النفقات أو وضع حد أقصى للأجور، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية». وأكد مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، رفض حزبه تصريحات رئيس الوزراء بعدم استطاعة الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن الحكومة بها عدد كبير من المستشارين يستطيعون تدبير أموال لتوفير الحد الأدنى. وأوضح شرابية أنه إذا استطعنا جعل الحد الأقصى للأجور 50 ألفًا فإننا نستطيع توفير مليارات تذهب لمحدوي الدخل، وأن مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور هو مبلغ ليس بكبير، فبالكاد يكفي لإعالة أسرة من 4 أشخاص. واكتفى كمال خليل، رئيس حزب العمال، تحت التأسيس، بالتعليق على تصريحات «الببلاوي» قائلًا: «الحكومة الحالية لن تضع حد أدنى ولا أقصى للأجور، وما يتردد من وعود دعاية إعلامية، لا طائل أو جدية من ورائها»، مؤكدًا حزنه الشديد على ما وصفه ب«تجاهل ملف العدالة الاجتماعية»، من أولويات الحكومة الحالية. وشدد محمد الأشقر، المنسق العام لحركة «كفاية»، على أن تصريحات «الببلاوي» ب«حاجة تكسف وتراجع غير مسؤول»، من رئيس حكومة جاء بعد قيام ثورتين شعبيتين، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحق الفرد في العيش بكرامة، موضحًا أن التصريحات تحمل تراجع عن الوعود التي أطلقتها الحكومة منذ تشكيلها. وتابع: «تفعيل حكم القضاء بوضع حد أدنى للأجور، يحتاج إلى إرادة سياسية لا تتوافر في اتجاهات الحكومة اليمينية الحالية، والتي تتمسك بالروتين والبيرقراطية في التعامل مع قضايا الرأى العام».
