رحب العديد من النشطاء والسياسيين بدمياط، بإقرار الحكومة 1200 جنيه، كحد أدنى للأجور للعاملين بالحكومة، مشيرين إلى أنها حققت بذلك هدفًا من أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وطالبوا بوضع حد أقصى أيضًا. وقال فادي أبوسمرة، ناشط سياسي، إن تحديد حد أدنى للأجور، خطوة جيدة، خاصة وأنها كانت من مطالب الثورة، مطالبا الحكومة بالوفاء بعهدها والسعي لإقرار حد أقصى للأجور أيضًا. واعتبر حاتم البياع، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدمياط، وضع الحد الأدنى للأجور، إنجاز، يعود الفضل فيه إلى الضغط الشعبي المتراكم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأكد البياع، أن ماتم مكتسب حقيقي لنضالات وتضحيات المصريين، ودليل جديد أمام الجميع، أنه بالضغوط الشعبية وحدها فقط، تتحقق الإنجازات أيًا كان من يحكم. واعتبر شادي التوارجي، القيادى بالتيار الشعبي بدمياط، تطبيق الحد الأدنى للأجور، خطوة على الطريق الصحيح نحو تمكين الثورة وتثبيت أقدامها، مطالبا بتطبيق القرار نفسه على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمحاولة السيطرة على الأسعار وزيادة القدرة التنافسية للسلع الأساسية.