استنكرت القوى السياسية بدمياط، ما اقترحته الحكومة المصرية من تحديد 800 جنيه كحد أدنى للأجور. ومن جانبه، يرى محمد معاذ ناشط سياسى ما اقترحته الحكومة "أمر مضحك"، مضيفا أنه "منذ 3 سنوات أصدرت المحكمة حكمها التاريخى بالعمل بقانون الحد الأدنى والذى نصت عليه حينئذ ب 1200"، متسائلا "كيف نعود للخلف بعملية نسبة وتناسب بسيطة وبمراعاة القيمة الشرائية للجنية المصرى حينما صدر الحكم". واعتبر معاذ الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 1500 جنيه مع ربطه بالأسعار، وهو ما يجب على الحكومة المضى فيه وتحديده وحسمه، إضافة للحد الأقصى الذى سيعمل على خلق نوع من التوازن لا كما يدعى البعض أنه سيحدث عجز بالموازنة. ويرى جمال كسبر مسؤول التيار الشعبى بدمياط أن وضع 800 كحد أدنى للأجور خلال تلك الفترة "يكاد يكون مناسبا للظروف القاسية التى تمر بها البلاد"، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه فى أقرب وقت ممكن.