قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف حول وضع دستور جديد أو تعديل دستور 2012 هو قضية مفتعلة، ولا تستطيع اللجنة أن تقول إنها ستنحى الدساتير السابقة، وفى نفس الوقت ليس لدينا دستور اسمه 2012 لكى نجرى عليه تعديلات محددة. وأشار إلى أن الموجود أمام اللجنة هو وثيقة التعديلات التى أجرتها لجنة الخبراء والتى نظرت فى دستور 2012 المعطل وأجرت عليه تعديلات، قائلا "لجنة الخمسين لا تقوم بتعديل دستور 2012 وإنما بالنظر فى الوثيقة المقدمة من لجنة العشرة، وأن دستور 2012 سيكون مثله مثل دستور 23 و54 و71 كمرجع للجنة فى عملها". وأوضح سلماوى أن الاتجاه الغالب فى اللجنة سيكون تعديل أغلب المواد لذلك سيقدم الدستور كاملا للاستفتاء عليه وليس المواد المعدلة فقط. وقال إن لجنة الحقوق والحريات ناقشت فى أول اجتماعتها اليوم ديباجة الدستور، واعتبرت أن الديباجة جزء من عملها، وردا على سؤال حول حذف ذكر ثورة "25 من يناير" من ديباجة الدستور من خلال لجنة الخبراء، قال سلماوى إن لجنة الحريات ناقشت هذا الأمر وقررت معالجته فى الديباجة الجديدة، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء اهتمامتها قانونية ولا يجب أن نحملها هذا الأمر، إنما لجنة الخمسين هى لجنة سياسية مهمتها معالجة هذه الأمور. وأشار سلماوى إلى أن سليتقى عدد من ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج لاستلام وجهة نظرهم فى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنهم اشتكوا من عدم وجود ممثل لهم بلجنة الخمسين.