قال الكاتب محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن الجدل الدائر حول كتابة دستور جديد أم تعديلات، فى حقيقة الأمر أن الوجهتين صحيحتان، وأن من يحدد حجم التعديلات على الدستور المعطل هى تقارير اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الخمسين. وأضاف أنه لا يوجد حد معين للتعديلات، بل هناك حرية كاملة فى إجراء التعديلات التى تستوجب اجرائها فلن توجد مادة تستوجب تعديلها، إلا وسوف يتم تعديلها ولا توجد قيود فى تحديد مدى التعديلات وما إذا كانت هذه التعديلات كلية أم جزئية. فيما أشار خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر اللجنة بمجلس الشورى أن جميع نصوص الدساتير السابقة هى محل دراسة وليس فقط الدستور المعطل لعام 2012. وأوضح أنه فى حالة إذا ما تطرقت لجنة الخمسين الى تعديل معظم مواد الدستور، فمن الطبيعى توقع أن الوثيقة التى ستنتج عن اللجنة ستقدم بالكامل للاستفتاء عليها، مما يتيح للناخبين النظر فيها بشكل متكامل وأن يحكموا على الدستور برمته وليس على مادة أو أكثر ولاسيما أننا نتوقع تعديلات ستكون واسعة النطاق. وتابع: "إننا نستبق الأحداث بافتعال قضية خلافية لن يحسمها إلا نتيجة عمل اللجنة ولجانها الخمس، و فى النهاية ستتقدم اللجنة بوثيقة للناخبين وستسمى فى النهاية دستور 2013". وأوضح أن الوثيقة التى أعدتها لجنة الخبراء العشرة، ستكون هى الأساس عند نظر وبحث اللجنة فى التعديلات. وعن تعديل لجنة ال10 لديباجة مقترح مشروع تعديلات دستور 2012 المعطل والتى أقرت بحذف ثورة 25 يناير قال سلماوى إنها محل نظر لجنة الخمسين الآن، مشيرا إلى ان لجنة الخبراء هى لجنة فنية وليست لجنة سياسية ولذلك حذفت من الديباجة ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الديباجة هى محل نظر اللجنة الآن وهى التى ستعد الديباجة وتراعى النواحى السياسية التى لم ترعاها اللجنة الفنية ولا نريد أن نحملها فوق طاقتها فهى ليست لجنة سياسية بل لجنة ال50 هى اللجنة السياسية.
