قال مصدر مسئول بملف مياه النيل، إن وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا سيعقدون اجتماعاً سداسياً خلال فبراير المقبل، فى العاصمة الخرطوم، لتنفيذ مخرجات اجتماع زعماء الدول الثلاث الذى عُقد أمس فى العاصمة أديس أبابا لتسوية الخلافات حول النقاط العالقة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى. وأعلنت الخرطوم، اليوم، تجديد رفضها لمشاركة البنك الدولى فى مفاوضات سد النهضة وتقديم مقترح بديل خلال شهر. وأوضح المصدر أن «الاجتماع سيبحث وضع تعريف الوضع المرجعى -محل الخلاف- الوارد فى التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى بى.آر.إل»، مشيراً إلى أن الوضع المرجعى هو الأساس الذى تنطلق منه الدراسات الفنية لتنفيذها، والذى تطالب مصر بأن يكون وضع نهر النيل ما قبل بناء سد النهضة بينما يطالب الجانب الإثيوبى أن يكون ما بعد بنائه، وهو ما ترفضه مصر. وأضاف المصدر أن الوزراء الستة سيبحثون أيضاً وضع منهجية لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية، التى تبحث الآثار السلبية للسد على مصر والسودان وتضع قواعد الملء الأول للسد والتشغيل، لافتاً إلى أن منهجية عمل الدراسات تتمثل فى زيارات خبراء الدول الثلاث والمكتب الاستشارى للسدود والخزانات فى الدول الثلاث والمناطق محل التأثير فى وادى النيل والدلتا، والاجتماعات المقرر عقدها أثناء إعداد الدراسات. وأكد المصدر أن اجتماع زعماء الدول الثلاث أكد على رفض وساطة البنك الدولى بين الدول الثلاث مقابل حسم النقاط العالقة فى وقت محدد بجدول زمنى، مراعاة للشواغل المصرية الخاصة بتسارع العمل فى بناء السد وبطء تنفيذ الدراسات الفنية. وأكد الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولى فى المياه، على ضرورة وضع تعريف محدد للوضع المرجعى، يتفق مع القواعد الدولية للنماذج الرياضية للأنهار المشتركة والعابرة للحدود، لافتاً إلى أن اجتماع زعماء الدول الثلاث فى العاصمة أديس أبابا دفع المفاوضات للأمام، ومشاركة وزراء الخارجية هدفه عمل المسارين «السياسى» و«الفنى»، بشكل متوازٍ يتفق والقلق المصرى المشروع من بطء تنفيذ الدراسات وتسارع وتيرة البناء. مصادر مسئولة: لا صحة للاتفاق على ملء «السد» خلال 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. و«الخرطوم» تجدد رفضها لمشاركة البنك الدولى ونفت مصادر مسئولة على اطلاع بملف مياه النيل، معلومات متداولة تشير إلى اتفاق زعماء مصر والسودان وإثيوبيا على سنوات تخزين سد النهضة بثلاث سنوات، واستئناف العمل فى قناة جونجلى فى جنوب السودان لزيادة موارد النيل ووقف زراعة الأرز فى مصر والسودان. وأكدت المصادر أنه لا يمكن القول بوجود حل نهائى قد توصل له الرؤساء بخصوص عملية الملء والتشغيل، لكنه يمكن التأكيد بأن المطالب المصرية التى كانت محوراً لمعارضة الطرفين الإثيوبى والسودانى فى المفاوضات الفنية تم التأكيد على الالتزام بها، وعدم المساس بالمصالح المصرية والمحددة فى الاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل دون الخوض فى أى معارك جانبية مع السودان بشأن اتفاقية 1959 أو ما أثارته الخرطوم بشأن ما أطلقوا عليه السلفة المائية. وذكر خالد رفعت صالح، مدير مركز طيبة للدراسات، على صفحته ب«فيس بوك»، أنه «تم الاتفاق على أن يتم ملء السد خلال ثلاث سنوات بكمية 45 مليار متر مكعب بدءًا من 2019»، مضيفاً: «اتفق زعماء الدول الثلاث على تشكيل لجنة من الثلاث دول لمراقبة حجم تخزين المياه طوال الثلاث سنوات، وتعترف إثيوبيا بحصة مصر والبدء فى استكمال مشروع قناه جونجلى بتمويل الدول الثلاث وتقاسم المياه، وتوقف مصر عن زراعة الأرز». واعتبر وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى معتز موسى، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء بلاده الرسمية، أن الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة قد توفرت خلال التئام القمة الثلاثية بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا. وقال «موسى»: «منذ أن توقف المسار الفنى فى اجتماع القاهرة فى نوفمبر الماضى اقتنعنا بأن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية، لأن القضايا الفنية كانت واضحة ولكن تعوزها الإرادة السياسية»، مضيفاً: «القمة الثلاثية وفرت الدعم السياسى للمسار الفنى بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والرى والأجهزة الأمنية فى الدول الثلاث.. السودان فى غضون شهر سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكاً لأن ملء البحيرة (خلف سد النهضة) وفق الخطط تبقّى له أقل من ستة أو سبعة أشهر»، مشيراً إلى أن الأزمة تحتاج إلى «حل غير تقليدى». وأكد السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية سابقاً، أن «مصر والسودان وإثيوبيا قد حققت اختراقاً بنجاح فى قمة زعماء الدول الثلاث فى أديس أبابا»، معتبراً أن «تلك القمة تركزت حول بحث المسائل الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبى.. ومن الواضح أنه قد تم التمهيد جيداً لتحقيق هذا النجاح». وأكد السفير أنه «لا شك أن كافة هذه المشاورات قد أفضت إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن أنسب الحلول للتغلب على العراقيل التى واجهها المسار الفنى للمباحثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وقد عكست تصريحات الرئيس السيسى هذه الأجواء، حيث أكد أنه لم تعد هناك مشكلة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة». واعتبر «الحفنى» أنه من الواضح أن الدول الثلاث انتهت إلى تفضيل استمرار المشاورات بينها دونما الاستعانة بأى طرف خارجى، وذلك فى إشارة إلى المبادرة المصرية بإشراك البنك الدولى فى إعداد الدراسات اللازمة للسد وفى هذه المشاورات. وقالت صحيفة «ستار» الكينية، إن قادة إثيوبيا ومصر والسودان، قد حددوا خلال اجتماعهم الأخير مهلة شهر واحد للخروج من الجمود فى المحادثات حول سد النهضة الإثيوبى. وناقش الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماع اليوم مع رئيس قطاع مياه النيل، أنشطة التعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة.
