قال مصدر مسؤول بملف مياه النيل، إن وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا يعقدون اجتماعا سداسيا، فبراير المقبل، في الخرطوم، لتنفيذ مخرجات اجتماع زعماء الدول الثلاث الذي عقد أمس الإثنين في العاصمة أديس أبابا لتسوية الخلافات حول النقاط العالقة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما أعلنت الخرطوم، أمس، تجديد رفضها مشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، وتقديم مقترحا بديلا خلال شهر. وأضاف المصدر ل"الوطن" أن الاجتماع يبحث وضع تعريف الوضع المرجعي "محل الخلاف" الوارد في التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري "بي آر إل"، مشيرا إلى أن الوضع المرجعي هو الأساس الذي تنطلق منه الدراسات الفنية لتنفيذها، والذي تطالب مصر بأن يكون وضع نهر النيل ما قبل بناء سد النهضة بينما يطالب الجانب الإثيوبي أن يكون ما بعد بناء السد، وهو ما ترفضه مصر. وأكد، أن الوزراء الست سيبحثون أيضا وضع منهجية لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية، التي تبحث الآثار السلبية للسد على مصر والسودان، وتضع قواعد الملئ الأول للسد والتغشيل، لافتا إلى أن منهجية عمل الدراسات تتمثل في زيارات خبراء الدول الثلاث والمكتب الاستشاري للسدود والخزانات في الدول الثلاث، والمناطق محل التأثير في وادي النيل والدلتا، والاجتماعات المقرر عقدها في أثناء إعداد الدراسات. واستطرد: "اجتماع زعماء الدول الثلاث أكد على رفض وساطة البنك الدولي بين الدول الثلاث، مقابل حسم النقاط العالقة في وقت محدد بجدول زمني، مراعاة للشواغل المصرية الخاصة بتسارع العمل في بناء السد وبطء تنفيذ الدراسات الفنية". من جانبه أكد الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولي في المياه، على ضرورة وضع تعريف محدد للوضع المرجعي، يتفق مع القواعد الدولية للنماذج الرياضية للأنهار المشتركة والعابرة للحدود، لافتا إلى أن اجتماع زعماء الدول الثلاث في العاصمة أديس أبابا دفع المفاوضات للأمام، ومشاركة وزراء الخارجية هدفه عمل المسارين "السياسي والفني"، بشكل متوازي يتفق والقلق المصري المشروع من بطء تنفيذ الدراسات وتسارع وتيرة البناء.
