أكدت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، خلال مناقشتها التقارير الصادرة عن المركز حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أنه لا تصالح في وجود دم، وأن المركز ضد فكرة التصالح مع الجماعات الإرهابية أو حاملي السلاح من رموز الأنظمة السابقة، قائلة: "لا تراجع عن فكرة مثول هؤلاء أمام منصة العدالة والقضاء، وإن كان منهم رؤساء سابقون". وأوضحت زيادة، أن المصالحة التي تتمناها مصر لا تأتي لتدهس الحقوق والحريات فأن جرائم التعذيب والقتل لا يمكن التصالح فيها ولا تنقضي حتي بالتقادم في كل محاكم العالم، وأضافت أنه لا مصالحة بدون عدالة، أي أن المصالحة لا تتم إلا في دولة القانون ولا تتم إلا بعد ضمان عدم تكرار الجرائم التي أودت بالأرواح وأحدثت الكوارث، وهذا الشرط لم يتحقق في مصر فيما يخص الإخوان المسلمين حتى الآن. وقال محمد عز الباحث بالمشروع، إن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيتم تحقيقها في المجتمع المصري من خلال عدة آليات أهمها إنشاء لجان الحقيقة، وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وتشكيل محاكم جنائية، وتطهير المؤسسات التى شاركت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإنشاء نصب تذكارية للضحايا، وشدد على أن العدالة الانتقالية لا تعنى تدعيم إفلات الجناة من العقاب، بل تعنى تدعيم محاسبتهم على أساس سيادة القانون.