بدأت نيابة شرق الإسكندرية التحقيق مع القيادى الإخوانى صبحى صالح، عقب ضبطه بفيلا بنجع الأفراد ببرج العرب. كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، انتقل إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، للتحقيق معه بمقر السجن. واستجاب «صالح» لأسئلة النيابة العامة، وأجاب عنها، مستفيداً من خلفيته القانونية، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذى امتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة، كما امتنع عن التوقيع على أقواله. وكان صبحى صالح ضمن 22 قيادياً إخوانياً أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التى نشبت بمنطقتى محطة الرمل وسيدى جابر، والتى أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والمصابين. ووجهت النيابة ل«صالح» تهم التحريض على القتل والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام إلى إحدى الجماعات التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وتخريب المؤسسات العامة تنفيذاً لغرض إرهابى. وأنكر «صالح» كافة التهم الموجهة إليه، ونفى تحريضه على أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح، والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وقال «صالح»: إن تظاهرات جماعة الإخوان بالإسكندرية وكافة محافظات مصر كانت تسير فى إطار سلمى، وإن الإخوان لم يحملوا السلاح. وفى سياق متصل، قرر المستشار محمد صلاح عبدالمجيد، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، حبس 84 من المنتمين لجماعة الإخوان ومؤيدى الرئيس المعزول 15 يوماً على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم من قِبل قوات الأمن بمحيط مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة ستانلى وسط الإسكندرية. ووجهت النيابة العامة فى تحقيقاتها للمتهمين تهم التحريض على العنف، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وقطع الطرق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط «93» متهماً، خلال تظاهرات أمس الأول عقب نشوب اشتباكات بينهم وبين الأهالى بمناطق العوايد وسيدى جابر وستانلى، وصرفت المديرية 8 منهم من مقر المديرية، وأحالت 85 للنيابة العامة، ضبط بحوزة بعضهم «عدد 2 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وعدد 14 طلقة من ذات العيار، وصندوقان بداخلهما زجاجات مولوتوف، وسكين، وعدد 2 قناع واقٍ ضد الغاز، وننشاكو، وعدد 6 إطارات كاوتش، وكاميرا تصوير، وكمية كبيرة من المنشورات المناهضة للقوات المسلحة، وكمية كبيرة من الألعاب النارية، وتى شيرت مموه (صاعقة)، وتروسيكل بلا لوحات معدنية وسيارة». وقررت النيابة العامة صرف متهم واحد، وحبس باقى المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.