بدأت نيابة شرق الإسكندرية التحقيق مع القيادي الإخواني صبحي صالح، عقب ضبطه بفيلا بنجع الأفراد ببرج العرب. كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابه شرق الكلية بالإسكندرية، انتقل إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، للتحقيق معه بمقر السجن. واستجاب صالح لأسئلة النيابة العامة، وأجاب عليها، مستفيدا بخلفيته القانونية، حسب مصدر قضائي، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذي امتنع عن الإجابة على أسئلة النيابة، كما امتنع عن التوقيع على أقواله. وصبحي صالح محام من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وشارك عقب إسقاط الرئيس السابق مبارك في لجنة قامت بإجراء تعديلات دستورية على دستور 1971، اقرت في استفتاء 19 مارس 2011. وكان صالح عضوا في اللجنه التأسيسية التي صاغت دستور 2012، وعضوا سابقا في مجلسي الشعب والشورى لأكثر من دورة وكان وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشعب. وقال المستشار محمد صلاح عبد المجيد، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، إنه توجه مع فريق من النيابة العامة لمقر سجن برج العرب للتحقيق مع صالح. وأضاف أن القانون يسمح باحتجاز المتهم بدون قرار من النيابة العامة لمدة 24 ساعة، كما يسمح بانتقال النيابة للتحقيق مع المتهم في عدد من الحالات بينها صعوبه التأمين، وهو ما ينطبق على صالح. وصالح، كان ضمن 22 قيادي إخواني، أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التي نشبت بمنطقتي محطة الرمل، وسيدي جابر، والتي أسفرت عن سقوات المئات من القتلى والمصابين. ووجهت النيابة لصالح تهم التحريض على القتل والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام إلى إحدى الجماعات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل حركة المواصلات، وتعريض سلامة المواطنين للخطر وتخريب المؤسسات العامة تنفيذا لغرض إرهابي. وانكر صالح كافة التهم الموجهة إليه، ونفى تحريضه على أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح، والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وقال إن تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وكافة محافظات مصر كانت تسير في إطار سلمي، وأن الإخوان لم يحملوا السلاح. وفي سياق متصل، قرر المستشار محمد صلاح عبد المجيد، المحاني العام الأول، لنيابات شرق الإسكندرية، حبس 84 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم من قبل قوات الأمن بمحيط مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة ستانلي وسط الإسكندرية. ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين، تهم التحريض علي العنف، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وقطع الطرق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كانت قوات الأمن تمكنت من ضبط 93 متهما، خلال تظاهرات أمس الأول عقب نشوب اشتباكات بينهم والأهالي بمناطق العوايد وسيدي جابر، وستانلي، وصرفت المديرية 8 منهم من مقر المديرية، وإحالة 85 للنيابة العامة، ضبط بحوزة بعضهم 2 فرد خرطوش، محلي الصنع عيار 12 - وعدد 14 طلقه من ذات العيار - 2 صندوق بداخلهما زجاجات مولوتوف – سكين وعدد 2 قناع واقي ضد الغاز - منشاكو – عدد 6 إطارات كاوتش - كاميرا تصوير - كمية كبيره من المنشورات المناهضة للقوات المسلحة - كمية كبيره من الألعاب النارية - تي شيرت مموه " صاعقه " تروسيكل بدون لوحات معدنية – سيارة. وقررت النيابة العامة صرف متهم واحد، وحبس باقي المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية إن من بين المتهمين المضبوطين 4 أشخاص من العناصر القيادية بجماعة الإخوان، المسؤولين عن التحريض والتمويل للحشد وتنظيم المسيرات بالمحافظة، وهم كل من الحسن محمد إسماعيل أحمد، 36 عاما، صاحب شركة مقاولات، وشقيقه إسماعيل، 47 عاما، وعبدالرؤوف المغربي خضيري حماد، 50 عاما، صاحب شركة استيراد وتصدير، والسيد محمد مصطفى سليمان، 52 عاما، صاحب شركة لبيع الأدوات الصحية، بحوزته بعض الأوراق لخطط المظاهرات والمسيرات في المرحله القادمة. وأضاف أنه من بين المضبوطين إمام مسجد بكفر الدوار، ضبط يرتدي تي شرت مموه بمحيط مسجد القائد إبراهيم.
