أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني؛ ليكون المظلة الرئيسية لكافة الكيانات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في وضع خطة إستراتيجية متكاملة تضمن تخريج عامل فني على دراية بأحدث التكنولوجيات العالمية، وبما يلبي احتياجات القطاعات، بصفة خاصة القطاعات الإنتاجية، من العمالة الفنية الماهرة. وأشار الوزير، في بيان، إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بأهمية العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهني والحرفي لدى مختلف فئات المجتمع، لافتا إلى سعي الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يساهم من خلاله في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز. وأوضح قابيل، خلال مشاركته في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التي تستهدفها الوزارة بناء على الصناعات ذات الأولوية التي تتضمنها إستراتيجية التنمية الصناعية، التي أقرتها الوزارة وفقا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعي، والتي تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف المحافظات، وبالتالي تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها. وأشار إلى أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني لإكساب العامل المصري، أحدث التكنولوجيات المتبعة سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي أو الخدمي، على غرار تجربة مدارس الدون بوسكو الإيطالية بمصر وغيرها من النماذج الدولية التي أسهمت في الارتقاء بامكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية. فيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس، أوضح قابيل أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية، من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفني والتدريب المهني، وكذا خطة تطوير المناهج والمدربين، فضلا عن تحديد الكيانات الدولية التي يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في المجالات الصناعية.
