قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الإصلاح الاقتصادي كان أمراً حتمياً وضرورياً، وفقاً للمستجدات التي شهدتها المرحلة الراهنة، خصوصاً أن الدولة المصرية مرّت بمرحلة صعبة إبان حكم الإخوان، ومن ثم كان يجب أن يكون هناك تدخّل للحدّ من الأزمة الاقتصادية بأى شكل. وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى، قابله ارتفاع بالأسعار، لكن مصر ستجنى ثمار هذا الإصلاح قريباً، فى الوقت الذى يستعد فيه البلد لتصدير الغاز والبترول اللذين تم اكتشافهما، بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، ويعود بالنفع على الدولة كلها. واستطرد: «تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، كان أمراً طبيعياً، وهذا القرار تأخر 20 عاماً - على الأقل - من صناع القرار خلال السنوات السابقة التي حوّلت أصحاب المصانع إلى تجار، وجعلت هناك استسهالاً في الاستيراد، بدعوى أن ذلك أرخص ثمناً، وبالتالى أغلق عدد من المصانع أبوابه، والآن فإن تحرير سعر الصرف سيُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بها مرة أخرى، وتطويرها، بما يخلق فرص عمل للشباب، فى ظل جذب الاستثمارات». وأشار «وهدان» إلى أن الزيادة السكانية، رغم أنها قضيّة مستعصية، فإنه يجب استثمارها لتصب فى المصلحة العامة، أسوة بالصين التى تجاوز تعداد سكانها المليار، لكنها استغلت القوى البشرية للنهوض بالدولة.