أكد ديفيد شينكر-مدير السياسات العربية بمعهد واشنطن- في صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر يضع نهاية مؤقتة للجدل الدائر حول هوية مصر ويثير تساؤلات: هل هي علمانية أم إسلامية، فمصر قد تحولت بالفعل إلى دولة إسلامية"، وذلك استنادًا على انتماء الرئيس الجديد لجماعة الإخوان ونفوذ السلفيين المتصاعد. وأضاف شينكر أن "الخلافات تكمن بين الفصيلين الكبيرين في التفاصيل وليس المبادئ العامة، فكلاهما يؤيد تطبيق الحدود والخلاف فقط على المدى الزمني لتفعيلها". يقول شينكر في رصده للعلاقة بين الإخوان والسلفيين إن "المنافسة بينهما ليست جديدة، فقد أشارت برقية دبلوماسية من السفارة الأمريكية في القاهرة ونشرتها "ويكيليس" إلى أن قادة الإخوان منزعجون منذ عام 2009 -على الأقل- من التوجه السلفي المتصاعد بين أعضائها وخاصة الشباب وأبناء الريف". ويستدرك شينكر أن "الحصول على عضوية كاملة في الإخوان يحتاج إلى سنوات، أما الانتماء للجماعات السلفية فلا يتطلب أكثر من تبني أفكارهم وإطلاق اللحية، ولذلك ليس من الغريب أن يلاحق السلفيون جماعة الإخوان العتيقة، والعداء بين الجماعتين كان واضحا في الانتخابات البرلمانية التي تبادل فيها الطرفان الاتهامات خارج المقار الانتخابية، وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسة دعم السلفيون أبو الفتوح ودعم الإخوان مرسي، وفي يناير 2012 أراد محمد مرسي تهدئة الأقباط بالتأكيد على أنه لا فرق بين معتقدات المسلمين والمسيحيين، وهو ما رد عليه السلفيون بدعوته إلى التوبة إلى الله، وخلال شهور أو سنين قد يجد الإخوان أنفسهم في صراع مع السلفيين الراغبين في فرض تحصيل الزكاة على المسلمين والجزية على الأقباط أو إقامة هية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار النموذج السعودي، وقد يثور الخلاف حين يقبل الإخوان قرض صندق النقد الدولي المعلق، ويهدد السلفيون الآن بالانسحاب من فريق مرسي الرئاسي إذا نفذ وعده بتعيين امرأة وقبطي كنائبين له". ويوضح أن "الإخوان أنفسهم لم يكونوا أبدا معتدلين، فقد تنبأ مرشدهم محمد بديع في ديسمبر 2011 بأن نجاح الجماعة سيمهد الطريق لإقامة الخلافة الإسلامية، والأوضاع السياسية الداخلية الآن قد تدفع الإخوان إلى مواقف أكثر تشددا في محاولتها لتقريب المسافات مع “أبناء العم" من السلفيين، وهناك مؤشرات على ذلك منها انضمام الإخوان مع السلفيين في رفض قرض من اليابان لتوسيع مترو الأنفاق على أساس أن الفائدة حرام".
