أثار ديفيد شنيكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، المخاوف من شكل الدولة الإسلامية التي تتشكل في مصر، على خلفية الصراع حول السيادة بين الإسلاميين والجيش. وقال شنيكر في مقال على موقع المعهد، الخميس، إن انتخاب محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، «وضع حدًّا للجدل حول ما إذا كانت مصر ستصبح علمانية أم إسلامية، فبمجيء مرسي تأكد الأمر أن مصر ستصبح دولة إسلامية مع سيطرة الإخوان والسلفيين على 75% من المجلس التشريعي قبل قيام المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، الشهر الماضي». وأكد «شنيكر» أن معركة الإسلاميين مع الجيش أقل أهمية من المعركة السياسية حول نوع الدولة الإسلامية التي تتشكل في مصر، مشيرًا إلى أن التنافس سيكون بين السلفيين والإخوان المسلمين في درجة التشدد وفرض الحدود الإسلامية، مثل قطع يد السارق وكيفية فرض العقوبات. وقدم مدير برنامج السياسة العربية عدة أدلة والتحليلات لبعض المشاهد التي جرت على الساحة السياسية المصرية والمكاتبات الدبلوماسية الأمريكية، لافتًا إلى برقية دبلوماسية بين السفارة الأمريكية في القاهرة والخارجية ونشرها موقع «ويكيليكس»، أوضحت قلقًا من قادة الإخوان وعدم ارتياحهم لميل جانب من أعضاء الجماعة إلى المنحى السلفي بشكل متزايد. وقال «شنيكر»: «يلزمك سنوات لتصبح عضوًا كامل العضوية في جماعة الإخوان المسلمين، لكن المرء لا يحتاج سوى أن يربي لحيته ليصبح سلفيًّا». وأشار إلى العداء أثناء الانتخابات البرلمانية بين حزبي النور السلفي والحرية والعدالة الإخواني، وحتى قبل الانتخابات كان الاحتكاك واضحًا، عندما حاول محمد مرسي طمأنة المسيحيين المتخوفين، وقال إنه ليس هناك اختلاف في المعتقدات بين المسلمين والمسيحيين، فثار السلفيون وطالبوا مرسي ب«التوبة إلى الله». ويؤكد «شنيكر» أن جماعة الإخوان المسلمين «لم تكن في أي مرحلة من تاريخها جماعة معتدلة»، وقال: «في دليل الجماعة الذي أصدرته عام 2011 قال محمد بديع إن نجاح جماعة الإخوان المسلمين في مصر سيؤدي إلى إنشاء الخلافة الإسلامية التي تقود العالم»، وأوضح شنيكر وجود ديناميكيات سياسية داخلية من المرجح أن تدفع الإخوان لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا في محاولة لرأب الصدع مع السلفيين. ويدلل «شنيكر» على ذلك بقوله: إن تلك الديناميكية بدأت بوادرها في أبريل الماضي عندما التزم الإخوان بإعطاء السلفيين سلطة التصديق على التشريع المصري بما يتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما توافق الإخوان مع السلفيين في معارضة قرض بمبلغ 426 مليون دولار من اليابان لتوسيع مترو الأنفاق واعتبروا القرض قائمًا على الفائدة والربا الممنوعة في الإسلام. وأضاف «شنيكر» في تقديم أدلته على تهديد السلفيين بالانسحاب من فريق مرسي الرئاسي إذا وفى مرسي بتعهداته الانتخابية بتعيين امرأة ومسيحي قبطي من بين نوابه الستة، بقوله: «يمكن أن تجد جماعة الإخوان نفسها في وضع غير مريح في الوقوف لمعارضة السلفيين حول قضية فرض الزكاة على المسلمين وفرض الجزية على غير المسلمين وتشكيل لجان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، كما توقع معارضة واحتكاكًا بين الإخوان والسلفيين لقبول قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار. وتخوف «شنيكر» من عدم قدرة الإخوان على معارضة السلفيين واضطرارهم إلى تبني نفس مواقف السلفيين المتشددة، بما في ذلك التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية.
