قال معهد واشنطن إن صراع السلطة بين الإسلاميين والجيش يأتى خلف معركة سياسية أكثر أهمية تختص بنوع الدولة الإسلامية التى ستكون عليها مصر. وأشار ديفيد شنيكر، مدير برنامج السياسات العربية بالمعهد الأمريكى، إلى تنافس ثيوقراطى بين الإخوان وأبناء عمومتهم من السلفيين ليصبح الاختلاف فى الحدة وليس النوع. ويضيف أن كلا الفصيلين الإسلاميين يدعم تطبيق الحدود، مثل قطع يد السارق، والإخلاف يكمن فى سرعة تطبيق تلك العقوبة. ويتابع أن المنافسة بين جماعة الإخوان والسلفيين ليست جديدة. فوفقا لبرقية دبلوماسية بعثتها السفارة الأمريكية فى القاهرة، من بين الآلاف التى نشرها ويكيليكس، فإن قادة الإخوان يشعرون بعدم ارتياح منذ 2009 إزاء تحول أعضاء الإخوان الأصغر سنا فى الريف إلى المنهج السلفى بشكل متزايد. فالأمر يستغرق سنوات لتصبح عضوا كاملا فى الإخوان، ولكى تصبح سلفيا، لا يحتاج المرء سوى إطلاق اللحية والتشدد. وليست مفاجأة أن نجد السلفيين يضغطون على الإخوان، ذات المدرسة القديمة. ويؤكد شنيكر أن العداء بين الفصيلين كان ظاهرا خلال الانتخابات البرلمانية الشتاء الماضى. وقد تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الانتخابات وغالبا ما كان أعضاء حزبى النور السلفى والحرية والعدالة الإخوانى يتشاجرون خارج أماكن الاقتراع. حتى خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية دعم كلا مرشحين متنافسين. وقد بدا الاحتكاك واضحا خلال الانتخابات البرلمانية، وفى محاولة لطمأنة المواطنين المسيحيين وكسبهم، قال الرئيس المصرى محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، أنه لا توجد اختلافات بين معتقدات المسلمين والمسيحيين، مما دفع السلفيين، الذين دأبوا الهجوم على المسيحيين، لمطالبة مرسى بأن "يتوب إلى الله". غير أن مرسى وصف الأمر بأنه حيلة ودعاية رخيصة. ويؤكد الخبير الأمريكى أن جماعة الإخوان لم تكن معتدلة على الإطلاق، ففى أكتوبر 2011، تنبأ المرشد العام للإخوان، محمد بديع، بأن نجاح الجماعة سيؤدى إلى خلافة راشدة تقود العالم. لذا يتوقع الكاتب أن تؤدى الديناميكيات السياسية الداخلية إلى تحفير الإخوان لاتخاذ مواقف أكثر تشددا، فى محاولة لسد الهوة مع السلفيين. وهو ما بدا فعليا، ففى أبريل الماضى تعهد الإخوان بمنح شيوخ السلفية صلاحية التصديق على مطابقة التشريعات المصرية للشريعة الإسلامية. ويضيف أن الجماعة وقفت مع السلفيين فى معارضة قرض يابانى بقيمة 426 مليون دولار لتوسيع مترو الأنفاق فى القاهرة، بزعم أنه قائم على الفائدة التى يحرمها الإسلام. ويصر شنيكر على أن المصادمات بين الفصيلين أمر مؤكد، فلقد هدد السلفيون بالانسحاب من الفريق الرئاسى لمرسى إذا مضى فى التزامه بتعيين امرأة وقبطى بين نوابه. وخلال الشهور القادمة ستجد الجماعة نفسها فى وضع غير مريح يجبرها على رفض بعض الأمور التى يؤكد السلفيون ضرورة تطبيقها مثل فرض الزكاة على المسلمين والجزية على الأقباط، وصولا على تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. كما يذهب الإخوان لاتخاذ موقف مغاير لموقف السلفيين بقبولهم قرض بقيمة 3.2 مليار دولا من صندوق النقد الدولى، إذ إن مصر فى حاجة ماسة لهذا القرض فى سبيل فتح مصادر أخرى للتمويل ولتشجيع الاستثمار الأجنبى، لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الخفض غير المنتظم للعملة. ومع ذلك، يختم شنيكر، فإن قلق الإخوان المسلمين من أن يتم الالتفاف عليهم واكتساب ميزة على حسابهم، قد يدفعهم لتبنى مواقف منافسيهم السلفيين وتفسيراتهم الأكثر تشددا للشريعة الإسلامية.
