التقى أكثر من مائتي شخص يمثلون مختلف أطراف المعارضة السورية، يوم الاثنين في القاهرة، لتوحيد المواقف والاتفاق على خطة تحرك، في حين أعلن الجيش السوري الحر مقاطعته لهذا المؤتمر واصفا إياه ب"المؤامرة"، وسط تواصل أعمال العنف التي انتشرت في أنحاء البلاد، حاصدة المزيد من القتلى. كان الهدف من مؤتمر المعارضة السورية، الذي ينهي أعماله اليوم الثلاثاء، توحيد المواقف للخروج برؤية مشتركة من الأزمة التي تعصف بالبلاد، ويشارك فيه أكثر من 250 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية بكافة توجهاتها. وحضر جلسة الافتتاح وزراء خارجية مصر وتركيا والعراق والكويت. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في افتتاح الاجتماع، إن هذا المؤتمر "يمثل فرصة يجب المحافظة عليها"، محذرا من إضاعتها، وداعيا المعارضين السوريين إلى "الارتفاع إلى مستوى تضحيات الشعب السوري والإسراع بالتوحد والسمو على أي خلافات حزبية"، مؤكدا على "ضرورة وضع تصور لنظام تعددي ديمقراطي لا يميز بين السوريين". وأشار العربي إلى أن "الحكومة السورية لم تلتزم بتعهداتها للجامعة العربية، ولجأت للخيارات العسكرية، ما دفع البعض للدفاع المشروع عن النفس"، مؤكدا أنه "لا يمكن المساواة بين ما تقوم به القوات الحكومية وبين ما تقوم به بعض المعارضة، فالقوات الحكومية هي التي تبدأ وتستخدم الأسلحة الثقيلة". وقال الرئيس المصري محمد مرسي، في كلمة وجهها للمؤتمر، إن "التزامنا الأخلاقي وواجبنا القومي يحتم علينا الرفض القاطع لقمع الشعب السوري"، مشددا على أن موقف مصر من الأزمة السورية يقوم على مبادئ أولها "الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية للدولة السورية وتجنب سقوطها في هاوية التقسيم أو الصدام الطائفي، إذ إن قوة الأمة في وحدة سوريا، فوحدة سوريا خط أحمر لا يقبل المساومة". ومن جانبها، وصفت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل مؤتمر المعارضة في القاهرة بأنه "مؤامرة"، مشددة على أن الهدف "ليس تنحية الرئيس السوري بشار الأسد، بل إسقاط النظام برمته". وقال الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين، في بيان، "نعلن مقاطعتنا ورفضنا المشاركة في المؤتمر "المؤامرة" الذي يعقد في القاهرة". وأضاف البيان أن مؤتمر القاهرة "يأتي عقب المقررات الخطيرة لمؤتمر جنيف، التي تصب كلها في خانة إنقاذ النظام والدخول في حوار معه وتشكيل حكومة مشتركة مع قتلة أطفالنا وأبنائنا من حكومة الحرب التي أنشأها بشار الأسد"، حسب نص البيان. وكان المجلس الوطني السوري أعلن في بيان، الأحد، أن مؤتمر جنيف الدولي، افتقر إلى "آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ"، مؤكدا أن "أي مبادرة لا يمكن أن تحوز على رضى الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي بشار الأسد والطغمة المحيطة به". وكان أعضاء مجموعة العمل حول سوريا، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وتركيا ودولا تمثل الجامعة العربية، اتفقت السبت في جنيف على مبادئ لعملية انتقال سياسي في سوريا. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة "يتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف"، مشيرا إلى "وجوب تمكين جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني". وفي نيويورك، أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الاثنين أن الحكومة السورية وقوات المعارضة مسؤولتان عن انتهاكات جديدة "خطيرة" لحقوق الإنسان طالت حتى المستشفيات. وكررت بيلاي، في إحاطة أمام ممثلي الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن دعوتها إلى "إحالة النزاع السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مع إقرارها بأن هذا الأمر "يتطلب قرارا سياسيا". وفي الرياض، دعت الحكومة السعودية، في ختام اجتماع لها الاثنين، المجتمع الدولي إلى "إلزام النظام السوري بالوقف الفوري للمجازر التي ترتكب في سوريا". ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن الحكومة جاء فيه، أن المملكة "جددت مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم". ودعت الحكومة السعودية المجتمع الدولي إلى "جهد أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري دون انتقائية وفي زمن محدد". ومن بروكسل كرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، الاثنين، موقفه الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا، ودعا إلى الاتفاق دون تأخير لتطبيق حل سياسي في سوريا. وقال راسموسن، خلال مؤتمر صحافي، "إن الرد الصائب على هذه الأزمة يبقى ردا سياسيا، وردا ملموسا من المجموعة الدولية ضد نظام فقد كل إنسانية وكل شرعية". وأشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في نهاية الأسبوع معتبرا أنه "يتوجب على المجموعة الدولية "وقف النزاع" و"القيام بذلك الآن". وتابع أن "هذا النزاع استمر لفترة طويلة، وكلف الكثير من الأرواح البشرية ووضع استقرار كل المنطقة بخطر". وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن روسيا والصين لم تردا بعد على الدعوة للمشاركة في اجتماع مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" الذي ينعقد الجمعة في باريس. وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي، "إن الصين وروسيا مدعوتان كسائر الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى هذا الاجتماع، وإلى اليوم لم نتلق أي توضيح بشأن مشاركتهما". ومجموعة أصدقاء سوريا التي تضم أكثر من مائة دولة عربية وغربية ومنظمات دولية، إضافة إلى ممثلين عن المعارضة السورية، واجتمعت في العاصمة التونسية في فبراير وفي إسطنبول في أبريل. وقاطعت موسكو وبكين كلا الاجتماعين.
