ذكر مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة. وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه، أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على استكمال بناء منظومة تشريعية، تساهم في تطوير بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال العام على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال والجيد لحزمة الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد. وتابع: "ومن المنتظر أن يتم إدراج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيدا لاعتمادها".